كاراباج

وأضافت، خلال مؤتمر صحافي عقدته في واشنطن، أمس الخميس 9 أغسطس/آب 2018: «لدينا علاقات شاملة جداً مع تركيا، ونحن نتحدث عن هذه القضايا مع الحكومة التركية في كل لقاء»، مشيرة إلى أن المسؤولين الأميركيين قالوا بوضوح لنظرائهم الأتراك، إن القس برانسون ينبغي أن يعود إلى بلده.

وبخلاف التعليق الذي أدلت به وزارة الخارجية الأميركية، فلم يصدر أي تصريح من مسؤولين أميركيين أو أتراك حول نتائج المحادثات، إلا أن الإعلام الأميركي قال إن واشنطن لم تستطِع الحصول على تطمينات من تركيا بالإفراج عن القِس.

ونقلت صحيفة The Wall Street Journal الأميركية، عن مسؤولين أميركيين أن الجانبين الأميركي والتركي «لم يتمكنا من التوصل إلى انفراجة»، ما يزيد المخاوف من اتخاذ واشنطن مزيداً من الإجراءات العقابية.

وعلى خلفية التوتر الأميركي – التركي، تراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي، وسجلت أمس الخميس انخفاضاً حاداً أمام اليورو والدولار، حيث فقدت الليرة 2,0% من قيمتها أمام الدولار؛ لتصل الى 5,4 ليرة للدولار، كما فقدت 2,2% من قيمتها أمام اليورو؛ لتصل إلى 6,3 ليرة لليورو.

وتوقع مركزStratforللدراسات الاستراتيجية والأمنية الأميركي، أن تنعكس التوترات بين أنقرة وواشنطن على أغلب الملفات المشتركة بين أكبر دولتين تشاركان بجيوش في قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مما سيرسم مستقبل المنطقة، إذا ما استمرَّت هذه الخلافات أو تصاعدت.

وكان القضاء التركي قد قرر حبس برانسون، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016، و«حزب العمال الكردستاني».

وتقول أنقرة إن برانسون تعاون مع المنظمتين رغم علمه المسبق بأهدافهما، وهو ما ينفيه برانسون، الذي يعيش الآن في إقامة جبرية بتركيا فرضتها عليه السلطات.

ويوم الثلاثاء الفائت، انطلق في مقر وزارة الخزانة الأميركية، اجتماع بين مسؤولين أتراك وأميركيين، بهدف إيجاد حل للمشاكل الراهنة بين البلدين، وعقد الوفد التركي اجتماعاً مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان، استمر حوالي 50 دقيقة.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، مشيرةً إلى أن ذلك جاء رداً على عدم إفراج تركيا عن القس الأميركي؛ ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيرَي العدل والداخلية الأميركيين.

مواضيع: