كاراباج

وأشارت جاي مكدوغل، وهي عضو في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى تقديرات تقول، إن نحو مليونين من الويغور والأقليات المسلمة أجبروا على الدخول في "معسكرات تلقين سياسي" في منطقة شينغيانغ ذاتية الحكم في غرب البلاد.

وحسب رويترز، قالت، في بداية يومين من مراجعة دورية لسجل الصين تشمل هونغكونغ ومكاو "نشعر بقلق عميق من التقارير الكثيرة الموثوق بها التي تلقيناها عن أن (الصين) حولت منطقة الويغور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخما وأحاطته بالسرية باعتباره "منطقة بلا حقوق" باسم مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع".

وتقول الصين إن منطقة شينغيانغ تواجه تهديدا خطيرا من التشدد الإسلامي، ومن الانفصاليين الذين يتآمرون لتنفيذ هجمات ولتأجيج التوتر بين أقلية الويغور، ذات الأغلبية المسلمة، التي تعتبر المنطقة موطنها والأغلبية من عرقية هان الصينية.

ولم يدل وفد صيني مؤلف من نحو 50 مسؤولا بتعليق على تصريحاتها خلال اجتماع جنيف المقرر مواصلته يوم الاثنين.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على تويتر، إنها "شعرت بقلق عميق بسبب التقارير التي تحدثت عن استمرار قمع الويغور والمسلمين الآخرين في الصين".

وأضافت البعثة" ندعو الصين إلى إنهاء سياستها التي تؤدي لنتائج عكسية والإفراج عن كل المعتقلين بشكل تعسفي".

وجاءت هذه المزاعم من عدة مصادر من بينها جماعة (المدافعون الصينيون عن حقوق الإنسان) التي قالت في تقرير الشهر الماضي، إن 21 في المئة من كل حالات الاعتقال المسجلة في الصين في 2017 حدثت في منطقة شينغيانغ.

وقال يو جيان هوا سفير الصين في الأمم المتحدة بجنيف، إن بلاده تعمل على تحقيق المساواة والتضامن بين كل الجماعات العرقية.

ولكن مكدوغل قالت، إن أفراد طائفة الويغور والمسلمين الآخرين يتم التعامل معهم بوصفهم "أعداء الدولة" وذلك فقط على أساس هويتهم العرقية والدينية.

وأضافت أن أكثر من 100 طالب من الويغور اعتُقلوا بعد عودتهم إلى الصين من دول من بينها مصر وتركيا وقد توفي بعضهم أثناء احتجازه.

وأشارت فاتيما بنتا داه عضو اللجنة إلى "الاعتقال التعسفي والجماعي لنحو مليون من الويغور"، وسألت الوفد الصيني "ما هو مستوى الحرية الدينية المتاح الآن للويغور في الصين وما هي الحماية القانونية المتوافرة لهم لكي يمارسوا دينهم؟".

وأثار المتحدثون أيضا تقارير عن سوء معاملة سكان التبت في تلك المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي تشمل عدم استخدام لغة التبت بشكل كاف في المدارس وفي المحاكم.

مواضيع: