كاراباج

وترأس رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض علي بن صبيح الكعبي، اجتماعاً للفريق عقد بمقر الهيئة في أبوظبي، وتم خلال الاجتماع استعراض أهم نتائج الزيارات التي قام بها الفريق لعدد من المنافذ المهمة في الدولة، ومستوى جاهزية تلك المنافذ.
ارتفاع الجاهزية
وأكد علي بن صبيح الكعبي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن زيارات الفريق للمنافذ المهمة في الدولة أكدت ارتفاع مستوى جاهزية تلك المنافذ من الناحيتين الجمركية والأمنية، مشيراً خلال الاجتماع إلى أهمية الفريق ودوره في خطة بناء وتعزيز القدرات الجمركية للمنافذ البرية والبحرية والجوية والبريد في الدولة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية والجهات الأمنية ذات العلاقة، مطالباً الفريق ببذل أقصى الجهود في وضع خطة زمنية لتعزيز نقاط القوة وتطوير نقاط الضعف لرفع مستوى جاهزية المنافذ الجمركية المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع دوائر الجمارك المحلية والجهات الأمنية ذات العلاقة.
وشكر دوائر الجمارك المحلية ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة والجهات ذات العلاقة على تقديمها كافة التسهيلات التي ساهمت في تمكين الفريق من أداء المهمة الموكلة إليه ومساعدته على زيارة المنافذ الجمركية باختلاف أنواعها في أسرع وقت ممكن، وتوفير المعلومات الجمركية والأمنية المطلوبة.
ممارسات غير سليمة
وأشار الكعبي في تصريحات صحفية، إلى أن دعم المنظومة الأمنية القوية للدولة وحماية المجتمع من المخاطر والممارسات التجارية غير السليمة يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الجمارك في الدولة بشقيه الاتحادي والمحلي، انطلاقاً من أهداف رؤية الإمارات 2021 ومؤشرات الأجندة الوطنية، وتوجيهات القيادة الحكيمة بتعزيز الرقابة الجمركية والارتقاء بمستوى الأداء في المنافذ الجمركية، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات المختصة بما يساهم في تقوية المنظومة الأمنية والتجارية بالمنافذ الجمركية في الدولة.
وأضاف أن "الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية والجهات الأمنية ذات العلاقة تدرك جيداً حجم ونوعية المخاطر والتحديات الجمركية والأمنية المستقبلية، لذا تحرص على وضع وتنفيذ وتطوير الخطط التي تضمن بناء وتعزيز القدرات الجمركية ورفع كفاءاتها في مواجهة تلك المخاطر والتحديات والتغلب عليها، مشيداً في الوقت نفسه بمستوى التعاون بين الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والجهات الأمنية في هذا المجال".
الفريق الجمركي الأمني
وكان مفوض الجمارك رئيس الهيئة علي الكعبي، قد أصدر في شهر يوليو (تموز) الماضي قراراً بتشكيل الفريق الجمركي الأمني لتقييم المنافذ الجمركية المهمة في الدولة في إطار خطة الهيئة لرفع مستوى الأداء في تلك المنافذ وزيادة قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الجمركية والأمنية المتزايدة بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية.
ونص القرار على أن يتم تشكيل الفريق برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، وأن يضم الفريق 17 عضواً يمثلون دوائر الجمارك المحلية ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
ووفقاً لقرار التشكيل، فقد تولى الفريق تنفيذ مجموعة من المهام والمسؤوليات من أبرزها تقييم الوضع الحالي في المنافذ الحدودية بالدولة من حيث الجاهزية الجمركية والأمنية والإدارية فيها، وتحديد نقاط القوة والضعف ومحاور التطوير ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع الكفاءة الجمركية والأمنية والإدارية فيها، في ضوء أفضل المعايير والممارسات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.
كما تولى الفريق مهمة تحديد احتياجات تلك المنافذ من الناحية البشرية والتدريبية وكذلك الأجهزة والمعدات، واقتراح الآليات المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات بما يؤدي إلى تطوير إجراءات التفتيش والأمن الجمركي، ووضع خطة زمنية للتنفيذ بالتعاون والتنسيق مع دوائر الجمارك المحلية والشركاء من الجهات الأمنية في الدولة.

مواضيع: