كاراباج

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر المقبل بلغ 17ر73 دولار منخفضاَ بمقدار 44 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الجاري.
بينما تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بفعل ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية وتقرير أشار إلى زيادة مخزونات الخام الأميركية، بالرغم من أن العقوبات الأميركية على طهران تنذر بتقليص إمدادات الخام الإيرانية.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت انخفاضا قدره 50 سنتا لتصل إلى 71.96 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 55 سنتا إلى 66.49 دولار للبرميل.
وقال معهد البترول الأميركي أمس الأول الثلاثاء: إن مخزونات الخام الأميركية زادت 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 10 أغسطس إلى 410.8 مليون برميل.
وذكر المعهد أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل.
ويساور القلق المستثمرين بشأن متانة الاقتصاد العالمي في وقت يشهد تصاعدا في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من كبار شركائها التجاريين.
كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الأميركية على طهران، التي يقول محللون إنها قد تؤدي لإخراج ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الخام الإيراني من الأسواق بحلول العام المقبل.
بينما ذكرت وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية أمس الأربعاء أن وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه سيحضر اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين، التي تتولي مراقبة مستوى الالتزام بالإنتاج، والمقرر عقده بالجزائر في سبتمبر.
وقالت الوكالة: إن هدف زنغنه من حضور الاجتماع هو المحافظة على حصة إيران في سوق النفط.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع قبل ستة أسابيع من سريان عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني.
وبعد أشهر شهدت إنتاجا دون المستوى المستهدف، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا وحلفاء آخرين منتجين للنفط على زيادة الإنتاج اعتباراً من يوليو من خلال العودة إلى الامتثال بنسبة 100% بالتخفيضات التي جرى إقرارها في وقت سابق. ويعني ذلك زيادة الإنتاج نحو مليون برميل يوميا.
وفي الأسبوع الماضي، أرسل زنجنه “خطاب شكوي” إلى نظيره الإماراتي بعد أن لاحظ أن بعض أعضاء أوبك يسعون لتعديل الإنتاج، وفقا لموقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا).
وأبلغ زنجنه وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يتولى رئاسة أوبك في 2018، أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يجب ألا توزع زيادات الإنتاج على منتجين آخرين.
وتبرز تصريحات زنجنه التوترات التي مازالت تختمر بعد اجتماع أوبك في يونيو.
وقالت السعودية: إن الاتفاق يسمح للدول القادرة على زيادة الإنتاج بتلبية مستوى الالتزام الإجمالي للمنظمة، مما يعني أن بعض الأعضاء، مثل المملكة نفسها، قد يعوضون انخفاضات الإنتاج في أماكن أخرى، وتعارض إيران، التي تواجه عقوبات أميركية، ذلك وانتقدت خطط زيادة الإنتاج فوق المستويات المستهدفة.
وترأس السعودية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المقرر أن تعقد اجتماعها القادم في 23 سبتمبر بالجزائر، وإيران ليست عضوا في اللجنة التي تضم أيضا السلطنة وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وفنزويلا.

مواضيع: