كاراباج

مسقط ـ الوطن:
تتناغم الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) لوزارة التجارة والصناعة مع رؤية السلطنة 2020م والتوجهات المستقبلية 2020 ـ 2040 م والتي تهدف الخطة إلى رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيداً عن النفط. كما تركز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي.

التجارة الداخلية
وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يونيو 2018م إلى إرتفاع مساهمة التجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، حيث بلغ نحو (2,318,800,000) م حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (2,147,700,000) م ريال عُماني. كما ساهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,6% حيث بلغ نحو (14,425,900,000) حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (13,794,900,000) ريال عُماني.

التجارة الخارجية
وتشير النشرة الإحصائية الشهرية أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية ديسمبر 2017م، قد سجلت مبلغا وقدره (22,815,700,000) ريال عُماني، مقابل حوالي (19,195,500,000) حتى نهاية ديسمبر2016م.

الواردات
واشارت الاحصائيات أن إجمالي الواردات حوالي (10,164,200,000) ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2017م، مقابل حوالي (8,900,200,000) حتى نهاية ديسمبر 2016م.
وشكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى فبلغت (5,759,300,000) ريال عُماني مشكلة ما نسبته 56,7% من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت (2,986,900,000) ريال عُماني مشكلة ما نسبته 29,4%، فيما بلغت السلع الواردة جوا (1,418,000,000) ريال عُماني مشكلة ما نسبته 14% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية ديسمبر 2017م.

الصادرات
بلغ إجمالي الصادرات حوالي (12,651,500,00) ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2017م مقابل (10,295,200,000) ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2016م.

الاستثمار الأجنبي
أشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م بلغ حوالي (9,339,500,000) ريال عماني بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (1,242,800,000) ريال عماني حيث ساهم قطاع النفط والغاز في النصيب الأكبر بقيمة بلغت (5,162,500,000) ريال عماني من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بـ(1,415,900,000) ريال عماني كما ساهم قطاع الصناعة بقيمة بلغت (1,048,200,000) ريال عماني، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت (651,500,000) ريال عماني والقطاعات الأخرى بلغت (1,061,500,000) ريال عماني.
وأشارت النشرة الإحصائية بأن المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م حيث بلغ إجمالي استثماراتها (4,454,500,000) ريال عماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو (1,028,400,000) ريال عماني ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو (416,500,000) ريال عماني، ثم دولة قطر حيث بلغ إجمالي إستثماراتها المباشرة حوالي (388,000,000) ريال عماني، وبلغ إجمالي استثمارات الولايات المتحدة الأميركية (293,900,000) ريال عماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.

الخدمات الحكومية للمستثمرين
نتيجة لسعي وزارة التجارة والصناعة نحو تسهيل خدماتها للمستثمرين فقد ارتفعت نسبة عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب الوزارة في مسقط وكذلك في الإدارات بالمحافظات الإقليمية بنسبة 90,4% وبالمقابل ارتفعت نسبة المعاملات المستلمة من قبل مكاتب رفد (مكاتب سند) والمحاماة وتدقيق الحسابات حتى نهاية يونيو 2017م حيث بلغت 97,3% من إجمالي المعاملات المستلمة، نظرا للتوسع في إعطاء صلاحيات في أنواع الخدمات لتلك المكاتب خلال هذا العام.
وأشارت بيانات السجلات التجارية إلى وجود نمو في عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى نهاية يونيو 2017م حيث بلغت نسبتها 12,3%.
وحرصا من الوزارة على تحسين وتيسير خدماتها المقدمة للمستثمرين كما وكيفا تبعا للتقسيم الجغرافي للسلطنة، فقد زادت أعداد المكاتب المرخصة ومنها مكاتب رفد (مكاتب سند) ومكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات لتقديم خدمات الوزارة حيث بلغت (756) مكتبا حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت (624) مكتبا.

التعاون الاقتصادي والتجاري
سعت الوزارة إلى التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية تشجع التعاون بين القطاع الخاص العُماني من خلال غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال لأصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم في هذه الدول من خلال تنظيم المعارض التخصصية بغرض التعريف بالصناعات الوطنية وزيادة الصادرات ذات المنشأ الوطني إلى أسواق هذه الدول مما يؤدي إلى تنمية حجم التبادل التجاري ورفع الميزان التجاري لصالح السلطنة. كما قامت الوزارة من خلال التنسيق مع جامعة السلطان قابوس بإدخال مادة ضمن مساقات كلية التجارة والاقتصاد تتناول (اتفاقيات منظمة التجارة العالمية).

الأنشطة الاقتصادية الخليجية
بلغ عدد سجلات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في السلطنة حتى نهاية يونيو 2018م نحو (4,179) أربعة آلاف ومائة وتسعة وسبعين سجلا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2017م والذي بلغ (3,636) ثلاثة آلاف وستمائة وستة وثلاثين سجلا.
وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تعزيز الاستثمارات، حيث تتيح مجالات أوسع للاستثمار البيني (الخليجي)، وفي هذا الإطار قامت السلطنة بإجراء التعديلات على أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار، ومعاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني الدول الخليجية معاملة الدولة.
صناعة وتسويق بسور النخيل
تم الانتهاء من استلام محصول البسور لعام 2017م وتمثلت في (المبسلي وأبو نارنجة والمدلوكي)؛ ويصنف المحصول حسب جودته إلى ستة أصناف أساسية (صوري وبدية وشرقية وعماني ومدلوكي والباطنة)، حيث ارتفع عدد الموردين إلى (438) موردا قاموا بتوريد عدد (34581 كيسا)، بـوزن يزيد عن 2265 طن وبقيمة إجماليـة بلغت (916/ 768,657 ريال عماني) سبعمائة وثمانية وستين ألفا وستمائة وسبعة وخمسين ريالا وتسعمائة وستة عشر بيسة، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (324) موردا قاموا بتوريد عدد (23529 كيسا)، بـوزن يزيد عن 1600 طن وبقيمة إجماليـة بلغت (219/ 567,588 ريال عماني) خمسمائة وسبعة وستين ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانين ريالا ومائتين وتسعة عشر بيسة، كما أن هناك جهوداً تسعى إلى تحويل بعض الأنواع من البسور إلى تمور لحاجة الأسواق والمصانع المحلية والخارجية للتمور ولكونها أفضل اقتصاديا من إنتاجها كبسور.

التراخيص المهنية والمنتجات النفطية
واشار التقري أنه تم تحويل إصدار تراخيص المكاتب المهنية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”، وبلغ عدد التراخيص (2525) ترخيصا جديدا لمختلف أنواع الاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات والترجمة القانونية وغيرها حتى نهاية ديسمبر2017م.

محطات تعبئة الوقود
تبذل وزارة التجارة والصناعة جهودا كبيرة من خلال حث شركات تسويق المنتجات النفطية وأصحاب ومشغلي المحطات على تقديم أفضل الخدمات بالصورة اللائقة والمشرفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة الاقتصادي والسياحي، مع أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود، وبلغ عدد محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات السلطنة والقائمة حاليا حتى نهاية ديسمبر 2017م (590) محطة بالمقارنة مع عام 2016م الذي بلغ عدد المحطات فيه (567) محطة. كما بلغ عدد تراخيص محطات تعبئة الوقود الخاصة القائمة وفقا للمشاريع التي تنفذ حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م (26) محطة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (32) محطة.

أسطوانات غاز النفط المسال (غاز الطبخ)
يعد قطاع بيع اسطوانات غاز الطبخ من المجالات المهمة في القطاع الخاص ويدخل ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشجع الكثير من الباحثين عن عمل للدخول في مزاولتها، وبلغ عدد أسطوانات الغاز المسال التي تم فحصها في محطات الفحص الدوري بمختلف محافظات السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2017م (136,301) اسطوانة، حيث تمت إعادة (108,838) اسطوانة للخدمة، وإلغاء (27,436) اسطوانة لعدم صلاحيتها للاستخدام، حيث تتمثل أحجام هذه الإسطوانات في نوعين سعة 48 لترا وسعة 108 لترات، ويتم فحص الإسطوانات من خلال الفحص الظاهري “الصدأ والقاعدة والتسريب والانبعاجات” وكذلك اختبارات الضغط الهيدروليكي، حيث إن الهدف من الفحص هو تطبيق المواصفة القياسية العمانية (201/ 2014م) الخاصة بـ (اسطوانات الغاز ـ متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة) لضمان سلامة المستهلك لما تشكله هذه الإسطوانات من خطورة.

تصاريح الاستيراد
تم إنجاز عدد (780) معاملة استيراد تجاري، سيارات مستعملة، مستلزمات إنتاج، منتجات نفطية، وعملات نقدية ولمدة سنة حتى نهاية ديسمبر 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (1459) معاملة، كما بلغ عدد التصاريح الأخرى كالعروض الترويجية والتخفيضات والبطاقات التسويقية ورفع الأعلام التجارية (2091) تصريحا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (3031) تصريحا.
وقامت الوزارة بإصدار التصاريح لمختلف أنواع المعارض، حيث كان مجموع التصاريح التي تم إصدارها حتى نهاية ديسمبر 2017م (116) تصريحا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (110) تصاريح.

شهادات المنشأ
كما بلغ عدد تصاريح شهادات المنشأ حتى نهاية ديسمبر 2017م (7118) تصريحا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (10961) تصريحا.

التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية
وبلغ إجمالي عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة بالنظام (362) شركة بلغت رؤوس أموالها (8,397,877,278) ثمانية مليارات وثلاثمائة وسبعة وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألفا ومائتين وثمانية وسبعين ريالا عمانيا حتى نهاية ديسمبر 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ فيه إجمالي عدد الشركات (340) شركة بلغت رؤوس أموالها (8,363,623,432) ثمانية مليارات وثلاثمائة وثلاثة وستين مليونا وستمائة وثلاثة وعشرين ألفا وأربعمائة واثنين وثلاثين ريالا عمانيا.
كما بلغ عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي (8811) شركة برؤوس أموال بلغت (3,642,925,818) ثلاثة مليارات وستمائة واثنين وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية عشر ريالا عمانيا حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ فيه عدد الشركات (7992) شركة برؤوس أموال بلغت (3,486,269,201) ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثمانين مليونا ومائتين وتسعة وستين ألفا ومائتين وواحد ريال عماني وتم معاينة نحو (427) شركة، وإنهاء إجراءات مستثمرين أجانب لعدد (360) شركة، ومنحهم إقامة مستثمر دائمة؛ ويعود هذا الارتفاع لتسهيل الإجراءات في استخراج السجل التجاري.

المواصفات والمقاييس
تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالمختبرات بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص بالسلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي عن طريق هيئة التقييس الخليجية، وقد بدأت بالتنفيذ الإلزامي للنظام الخليجي لتتبع المطابقة بالتوازي مع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منذ يوليو 2017م حيث أصبحت المنتجات تحمل الرمز الخليجي لتتبع المطابقة الذي يعد الهوية الخليجية لمطابقة المنتجات ووسيلة للتتبع والتحقق من استمرار تلبية المتطلبات. كما أن عملية الفحص والاختبار في الوقت المناسب بواسطة مختبرات موثوق بها من الأساسيات اللازمة للتطوير الصناعي وتأكيد الأنشطة ذات الصلة بحماية وسلامة المستهلك ومساعدة القطاع الصناعي والتجاري والمواطن في الحصول على مستوى أفضل من الحماية من المنتجات المحلية والمستوردة.
وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلك والتاجر سواء من الغش الذي من الممكن أن يتعرضا له من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمال ورش تصنيع المشغولات الذهبية والحد من عمليات التهريب الجمركي بالإضافة إلى تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولة. حيث إن مختبر المعادن الثمينة بعد التحليل يقوم بدمغ المشغولات وسبائك المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية قبل عرضها في السوق للبيع وفقا لقانون الرقابة على المعادن الثمينة وبعد الانتهاء من أعمال الدمغة يرخص لها بالبيع.

قطاع الصناعة
تشير النتائج الأولية للبيانات إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ حتى نهاية ديسمبر 2017م (2,673,400,000) مليارين وستمائة وثلاثة وسبعين مليونا واربعمائة ألف ريال عماني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (2,449,300,000) مليارين وأربعمائة وتسعة وأربعين مليونا وثلاثـمائة ألف ريال عماني، وذلك نتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمقدار 15,9% الناتج من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات المرتبطة به في الأسواق العالمية فقد ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 11,9%.
التراخيص والسجلات والإعفاءات:
كما بلغ عدد المعاملات الصناعية حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م (3316) تصريح لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت (3165) تصريحا، كما تم إصدار (170) قرارا وزاريا خاصا بالإعفاء الجمركي للمشروعات الصناعية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (54) قرارا، وإصدار (14) قرارا وزاريا خاصا بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (18) قرارا. حيث إن الوزارة تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ونظام “بيان” إلى تسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة.

القروض الممنوحة للقطاع الصناعي
بلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية من بنك التنمية العماني حتى نهاية ديسمبر 2017م (25,221,135) خمسة وعشرين مليونا ومائتين وواحد وعشرين ألفا ومائة وخمسة وثلاثين ريالا عمانيا منحت لعدد (2088) مشروعا.

المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق التجارية الحرة
نتيجة للتطور والنمو الاقتصادي الذي رافق خطط التنمية بالسلطنة، فقد شهدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نموا متسارعا حيث وصلت نسبة الأشغال في بعض المناطق إلى 100% الأمر الذي أدى إلى تخصيص واستثمار مساحات غير مطورة للمستثمرين الصناعيين وتنمية استثماراتهم من خلال توفير بنية أساسية وفوقية مناسبة تفي بمتطلبات مختلف أنواع الاستثمارات الصناعية بما يضمن تذليل كافة العقبات التي تواجه متطلبات المستثمرين، وتتركز رعاية المؤسسة بمخرجات القطاع الصناعي ودعم ريادة الأعمال في السلطنة من خلال خدماته وتسهيلاته التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتنمية التجارة الدولية وتشجـيع إقامة الصناعات التصديرية. إذ تنظم المؤسسة مجموعة من معارض المنتجات العمانية في عدد من المراكز التجارية داخل السلطنة، وتعريفهم بأهمية اقتناء هذه المنتجات بالنسبة للاقتصاد الوطني وتشارك المؤسسة بجناح يحتضن الشركات العمانية تحت مظلته في أحد أكبر المعارض السنوية في العالم، وذلك بهدف توسيع رقعة انتشار الصناعة العمانية جغرافيا.

مواضيع: