جاء ذلك في خطاب بمناسبة عيد الأضحي المبارك بثه تلفزيون السودان الرسمي.
وأعلن البشير "العفو عن كل من يتخلي عن حمل السلاح في وجه هذا الوطن".
وقال: "إننا علي يقين بأن هذه الأيام المباركات تفتح لنا آفاقا جديدة، نجدد فيها التزامنا التام والكامل بإنفاذ وثيقة الحوار الوطني".
والحوار الوطني مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتوقيع ماعرف بـ"الوثيقة الوطنية"، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.
وشدد الرئيس السوداني على "تمسك حكومته بالسلام وبالحوار منهجا لتجاوز كل العقبات والخلافات".
وأضاف: "نناشد الحركات التي حملت السلاح، ومن تبقي من القوي السياسية التي لا تزال علي هامش الانتظار، اللحاق والانضمام إلى المسيرة والمساهمة في بناء السودان الواعد".
ومنذ 2003، يشهد إقليم درفور نزاعًا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
كما يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة، منذ عام 2011؛ ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، حسب أرقام أممية أيضًا.
وأشار البشير إلى أن بلاده تحيط بها تحديات وظروف تؤثر على الأوضاع الاقتصادية.
واستدرك: "إلا أن ثقتنا في الله، إيماننا الراسخ والصادق بإرادة شعبنا، تدفعنا للعمل معا لتجاوز هذه الظروف والتحديات، واستكمال حلقات المشروع الوطني، والبناء الدستوري، وتحقيق الأمن وتعزيز السلام والاستقرار".
وأكد "عزم حكومته علي معالجة المشكلات التي يعاني منها اقتصادنا الكلي بما يحقق ظروف حياتية أفضل لمواطنينا".
ويعاني السودان من ازمة اقتصادية خانقة بعد انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011؛ نتيجه لفقدانه 75% من موارده النفطية ما أدى إلى انخفاض الإيرادات العامة في ظل محدودية الصادرات غير البترولية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
