ارتفاع الإنتاج السمكي للسلطنة إلى أكثر من 347 ألف طن العام الماضي وبنسبة 24.3%

  23 أغسطس 2018    قرأ 529
ارتفاع الإنتاج السمكي للسلطنة إلى أكثر من 347 ألف طن العام الماضي وبنسبة 24.3%

قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: إن إجمالي الإنتاج السمكي للسلطنة بلغ العام الماضي 347.5 ألف طن مرتفعا بنسبة %24.3 في إجمالي كمية الإنتاج السمكي مقارنة بعام 2016 إذ بلغ إجمالي الانتاج نحو 279.6ألف طن.

وأشار المركز في تقريره السنوي لعام 2017 إلى ان 99% من إنتاج السلطنة من الأسماك خلال عام 2017 يأتي من الصيد التقليدي، وارتفع إجمالي الإنتاج السمكي من الصيد التقليدي بنسبة 24% العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
وأضاف: أن محافظة الوسطى ساهمت بنحو 33% من إنتاج السلطنة من الصيد التقليدي في عام 2017، وتأتي محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثانية بنصيب 25% .. مؤكدا ارتفاع الإنتاج السمكي من الصيد التجاري العام الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 398 طنا، بينما انخفض إجمالي كمية الإنتاج السمكي من الاستزراع السمكي في ذات العام بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في تقريره السنوي: إن إجمالي كمية صادرات السلطنة من الأسماك بلغت 94 ألف طن خلال عام 2017 منخفضا بنحو 17.5% مقارنة بالعام السابق، كما انخفضت إجمالي قيمة صادرات السلطنة من الأسماك في ذات العام بنسبة 53% مسجلة نحو 27.8 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 58.8 مليون ريال عماني في العام السابق.
وأكد أن نسبة 79% إجمالي كمية صادرات الأسماك الطازجة في السلطنة العام الماضي يُصدر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن 49.3 ألف إجمالي عدد تراخيص مزاولة مهنة الصيد العام الماضي إذ بلغ إجمالي عدد تراخيص مزاولة مهنة الصيد الجديدة والمجددة 5.1 ألف ترخيص، منخفضاً بنحو 42.4% مقارنة بالعام السابق.
وحظيت الثروة السمكية بقدر كبير من اهتمام الحكومة لأهمية هذا القطاع ودوره البارز في توفير الغذاء لأبناء هذا البلد، ولا تزال الثروة السمكية تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة واعية وعلمية لهذا المورد الذي حافظ على استدامة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل لقطاع مهم من السكان ومن العاملين في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع، وما يحققه من عوائد تصديرية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، وتمثل الثروة السمكية بالنسبة للعمانيين الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة إذ إنهم التزموا بالمحافظة عليها رغم كثرة تنوع مصادر الرزق الأخرى التي تلت اكتشاف النفط وما سايره من تطور اقتصادي واجتماعي.
وقد حددت وزارة الزراعة والثروة السمكية الأهداف الرئيسية والسياسات سعيا إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل.


مواضيع:


الأخبار الأخيرة