كاراباج

وفي يوليو(تموز) الماضي، قدمت إيران شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأساسية لدى الأمم المتحدة والتي يوجد مقرها في لاهاي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وكان ترامب أعلن في مايو(أيار) الماضي أيضاً انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015 والذي تم بموجبه تعليق العقوبات، والدفعة الأولى من هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ في مطلع أغسطس(آب) الجاري على أن تليها دفعة ثانية في 5 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني.

وترغب إيران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بوقف بدون تأخير لهذه الإجراءات، وتؤكد الجمهورية الإسلامية أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955، وسيستغرق الأمر شهرين لكي تتخذ المحكمة قراراً مؤقتاً حول طلب إيران ويمكن أن يستغرق القرار النهائي سنوات.

وبحسب طهران، تركت إعادة فرض عقوبات أمريكية أساساً أثراً سلبياً على اقتصاد البلاد حيث خسر الريال الإيراني حوالي نصف قيمته منذ أبريل(نيسان) الماضي، وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو إلى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات.

وكما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" والخطوط الفرنسية "إير فرانس" أمس الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، بسبب ما قالتا أنه ضعف المردود التجاري بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران.

وقالت طهران في شكواها إن "الولايات المتحدة تفرض على إيران حصاراً اقتصادياً مع كل التداعيات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر"، وعارضت عدة دول كبرى انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق النووي والذي تعهدت إيران بموجبه بعدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي.

وقال أستاذ تسوية الخلافات الدولية في جامعية لايدن، إريك دو بارباندير: إن "موقف إيران تعزز بفضل دعم العديد من الدول الأوروبية، وأحد الأهداف هو التنديد علناً بتصرفات الولايات المتحدة"، وأضاف أن "القضايا القضائية لإيران تحظى بالتالي ببعض الدعاية".

وبالنسبة للرئيس الأمريكي، تهدف العقوبات إلى تكثيف الضغط على النظام الإيراني لكي يغير سلوكه وخصوصاً في ما يتعلق ببرنامجها للأسلحة البالستية وكل أنشطته المسيئة، لكن ترامب أبدى انفتاحاً إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني.

ولكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك لا حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة، مبدداً بالتالي الآمال بالتوصل إلى توافق، وستبدأ محكمة العدل الدولية النظر في 8 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل في شكوى أخرى قدمتها إيران ضد الولايات المتحدة عام 2016 بسبب تجميد حوالي ملياري دولار من الأصول الإيرانية.

مواضيع: