وقالت النيابة في بيان لها أمس الخميس: "في إطار التحقيقات القضائية الجارية في ملف المتهمين بارتكاب جرائم فساد، أصدر قطب التحقيق المكلف وطنيا بمكافحة الفساد، أوامر قضائية بحجز وتجميد أرصدة مالية في بعض البنوك الأولية، تعود لأشخاص وكيانات، يشملها الاتهام في الملف المذكور، مع الأمر بتحويلها إلى حساب تابع لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وتحصيل الأصول الجنائية".
وأضاف أن: "الإجراءات المتخذة تتعلق فقط، بإجراءات تحفظية مؤقتة، ولا تعلق لها مطلقا بالمصادرة، التي تختص بها محاكم الحكم وحدها، ولا يمكن أن تتم إلا بموجب حكم قضائي".
من جهتها، نددت المعارضة بمصادرة السلطات لبعض الودائع المالية، لرجلي الأعمال المعارضين، محمد ولد بوعماتو، الذي أصدر القضاء الموريتاني بحقه مذكرة توقيف، ومحمد ولد الدباغ، عضو مجلس الشيوخ سابقا، الذي تعتقله السلطات.
وكانت السلطات الموريتانية قد أصدرت العام الماضي مذكرة توقيف بحق بوعماتو بتهمة فساد عابر للحدود، غير أن المراقبين يرون أن الخلاف بين النظام الحاكم وولد بوعماتو كان السبب الرئيسي فيه، هو دعمه للمعارضة.
مواضيع: