وانعكاسا للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، بالإضافة الى الجهود المبذولة على صعيد ضبط المالية العامة والتي بدأت في عام 2015 شهد عجز الميزانية العامة للدولة تراجعا كبيرا ليصل الى 1095 مليون ريال عماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بـ (2035.4) مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انعكس ارتفاع أسعار النفط إيجابيا على أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
وفي جانب الأسعار ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام، حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي بناء على مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 0.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2018 .
مواضيع: