كاراباج

وأكدت في بيان صحفي، امس، أن التصعيد الاستيطاني الراهن يُغلق الباب نهائيا على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويكشف زيف أسس ومرتكزات الدعاية الأميركية حول ما تُسمى بـ “صفقة القرن”، خاصة أن مفهوم الصفقة يتطلب موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عليها.
وبهذا الصدد، أدانت الوزارة مصادقة ما تُسمى (الإدارة المدنية) التابعة لوزارة جيش الاحتلال على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها خارج ما تُسمى بـ (الكتل الاستيطانية الضخمة).
وأشارت إلى أن ما تروج له الإدارة الأميركية لا يمت لمفهوم (الصفقة) بصلة، إنما هو ضجيج فارغ يُراد منه التغطية على تبني إدارة ترمب بشكل مطلق أيديولوجية وسياسات اليمين الحاكم في إسرائيل، القائمة على تكريس الاحتلال والاستيطان، وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمنح الاحتلال الفرصة لممارسة أبشع استغلال للغطاء الأميركي في تصفية القضية الفلسطينية، عبر “تذويب” القضايا الجوهرية في الصراع، وحسمها من طرف واحد، وبقوة الاحتلال لصالح إسرائيل، وفي مقدمتها القدس، واللاجئون، والحدود، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن الإدارة الأميركية برئاسة ترمب لم تف بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الأميركي عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديدا.
وأضاف المحمود في بيان صحفي مساء امس الاول، أن الإعلان الأميركي يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط المرفوضة التي يتبعها الرئيس ترمب تجاه القيادة الفلسطينية لإجبارها على القبول بما يسمى صفقة العصر.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يرضخ لأي ابتزاز ولن يقايض ثوابته الوطنية بأي شيء، فالثوابت الوطنية تنتمي إلى المقدس لدى كل فلسطيني، وبالتالي لن تقايَضَ بالمدنس.
وأكد المحمود أن سياسة واشنطن الحالية تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتقضي على أي بارقة محتملة لإرساء أسس السلام.
وطالب المتحدث الرسمي كافة الدول التي تعهدت باحتضان عملية السلام أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الخطيرة التي تنشأ في بلادنا والمنطقة اثر السياسات التي تدفع بمزيد من التوتر والقلق.

مواضيع: