كاراباج

وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.

الحكومة ساهمت في الجرائم
وأفاد تقرير المحققين بأن الحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع».

وقادت القوات الحكومية حملة وحشية قبل عام في ولاية راخين رداً على هجمات شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان على 30 موقعاً لشرطة ميانمار وقاعدة عسكرية.

وفرَّ نحو 700 ألف من الروهينغا ويعيش معظمهم في مخيمات للاجئين في بنغلاديش المجاورة.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن العمل العسكري الذي تضمن حرق قرى «لا يتناسب على نحو صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية».

وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها أفعال تهدف إلى تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا. ومن النادر استخدام هذا الوصف المنصوص عليه في القانون الدولي لكنه استخدم في دول مثل البوسنة والسودان ولوصف حملة تنظيم الدولة الإسلامية على اليزيديين في العراق وسوريا.

وقالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في التقرير «تشبه الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتكبت بها في طبيعتها وجسامتها ونطاقها تلك التي سمحت بتحديد نية الإبادة الجماعية في سياقات أخرى».

حكومة ميانمار تلتزم الصمت
وأضاف التقرير النهائي الصادر في 20 صفحة: «هناك ما يكفي من المعلومات لإجازة التحقيق مع مسؤولين كبار في تسلسل قيادة الجيش ومحاكمتهم حتى يتسنى لمحكمة مختصة النظر في مسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين».

ولم تعلق حكومة ميانمار التي تلقت نسخة مسبقة من تقرير الأمم المتحدة بموجب ما هو متعارف عليه.

كما لم يعلق الميجر جنرال تون تون ني المتحدث باسم جيش ميانمار على الأمر عند الاتصال به عبر الهاتف.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة التي يقودها المدعي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان أسماء مين أونغ هلاينغ القائد الأعلى لجيش ميانمار و5 جنرالات آخرين ينبغي مثولهم للعدالة.

ومن بين الأسماء الواردة البريجادير جنرال أونغ أونغ قائد الفرقة 33 للمشاة الخفيفة الذي أشرف على العمليات في قرية إن دن الساحلية، حيث قتل 10 أسرى من الرجال والفتيان من الروهينغا.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بمين أونغ هلاينغ أو أونغ أونغ اليوم الاثنين.

وكشف صحافيّا رويترز وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) عن المذبحة، وألقي القبض عليهما نتيجة لذلك في ديسمبر/كانون الأول ويخضعان للمحاكمة بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم الاثنين لكنه تأجل في جلسة سابقة إلى الثالث من سبتمبر/أيلول.

وحُكم على 7 جنود في أبريل/نيسان بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة المشاركة في المذبحة.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام «لم تستخدم منصبها كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لكبح أو منع الأحداث الآخذة في التفاقم أو السعي وراء طرق بديلة للوفاء بمسؤولية حماية السكان المدنيين».

ولم يتسن الوصول إلى زاو هتاي المتحدث باسم سو كي اليوم الإثنين للتعليق.

ووصف الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحملة ضد الروهينغا بأنها مثال صارخ على التطهير العرقي.

ونفت حكومة سو كي معظم مزاعم ارتكاب فظائع في حق الروهينغا على يد قوات الأمن. وأقامت الحكومة مراكز مؤقتة لاستقبال الروهينغا العائدين إلى ولاية راخين بغرب ميانمار لكن وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة قالت إن الوضع ليس آمناً بعد حتى يتسنى لهم العودة.

دعوة إلى عقوبات فردية
وقال المحققون إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي ضمان محاسبة جميع الجناة ويفضل أن يتم ذلك بإحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تأسيس محكمة مختصة.

وأضافوا أنه ينبغي على مجلس الأمن فرض «عقوبات فردية محددة بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصول من يبدو أنهم مسؤولون عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي» وفرض حظر أسلحة على ميانمار.

والجنرالات الأربعة الآخرون الذين قالت لجنة الأمم المتحدة إنه ينبغي محاكمتهم هم نائب القائد الأعلى للجيش سوي وين وقائد مكتب العمليات الخاصة-3 اللفتنانت جنرال أونغ كياو زاو وقائد القيادة الغربية الميجر جنرال ماونغ ماونغ سوي وقائد الفرقة 99 للمشاة الخفيفة البريجادير جنرال ثان أو.

ولم يتسن لرويترز اليوم الاتصال بالجنرالات الأربعة.

وأجرت اللجنة التي تشكلت العام الماضي مقابلات مع 875 من الضحايا والشهود في بنغلاديش ودول أخرى وحللت وثائق ومقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية وأخرى التقطتها الأقمار الصناعية.

وجاء في التقرير أن عقوداً من وصم الروهينغا برعاية الدولة أسفرت عن «قمع له طابع مؤسسي من الميلاد إلى الوفاة».

ويعتبر الروهينغا أنفسهم من أبناء ولاية راخين لكن الأغلبية البوذية في ميانمار تعتبرهم على نطاق واسع دخلاء وتحرمهم من الجنسية.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن جيش ميانمار يتصرف «بحصانة كاملة ولم يحاسب قط. ورده النموذجي هو الحرمان والرفض والمنع».

فيسبوك تتحرك بعد انتقادات
وانتقد التقرير أيضاً رد موقع فيسبوك على المزاعم بما في ذلك تلك التي ساقها أعضاء في لجنة الأمم المتحدة نفسها في مارس/آذار وأشارت إلى استخدام منصة التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف وكراهية الروهينغا.

وأضاف: «تحسن رد فيسبوك في الشهور القليلة الماضية لكنه كان بطيئاً وغير فعّال. ينبغي النظر بطريقة مستقلة ومستفيضة في حجم الدور الذي لعبته منشورات ورسائل فيسبوك في أعمال تمييز وعنف في الواقع».

وفي رد لها قالت شركة فيسبوك اليوم إنها ألغت حسابات شخصيات عسكرية معينة من على موقع فيسبوك وموقع إنستغرام لمنع نشر «الكراهية والتضليل» بعد أن راجعت الشركة المحتوى.

وقالت فيسبوك: «بالتحديد حذفنا 20 فرداً ومؤسسة بورمية من فيسبوك، منهم الجنرال مين أونغ هلاينغ القائد الأعلى بالجيش وشبكة مياوادي التلفزيونية التابعة للجيش».

وأضافت الشركة في تدوينة مصغرة: «نلغي 18 حساباً على فيسبوك وحساب واحد على إنستغرام و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص».

ومن ناحية أخرى قال داروسمان في مؤتمر صحفي في جنيف إن على القائد الأعلى لجيش ميانمار هلاينغ التنحي، مضيفاً: «السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الدعوة لاستقالته وتنحيه على الفور».

وقال إن لجنته، التي أوردت أسماء هلاينغ و5 جنرالات آخرين في تقريرها، لديها في قائمة منفصلة سرية أسماء جناة آخرين مشتبه بهم ومن بينهم مسؤولون في الجيش وقوات احتياط ومدنيون ومسلحون.

مواضيع: