وأصدر المدير العام للأحوال الشخصية، في وزارة الداخلية، العميد الياس الخوري تعميما اليوم الأربعاء جاء فيه: "في إطار العمل على تحقيق المساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية، في الحق بالحصول على المستندات المثبتة للقيود المدرجة في السجلات، والتقدم بكافة أنواع المعاملات، يطلب إلى رؤساء الأقلام، عند تقديم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها إلى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني".
وأضاف: "تعطى المرأة اللبنانية المطلقة – إذا رغبت – إفادة قيد يدرج فيها أسماء أولادها من مطلقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على أن يقدم الطلب إلى قلم مدير عام الأحوال الشخصية مباشرة من قبل المطلقة أو بواسطة وكيلها القانوني".
وتنص المادة 29 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية في لبنان، الصادر في 7 يناير 1951، أن على موظف الأحوال الشخصية الذي يقيد وثيقة الزواج أو الطلاق أو بطلان الزواج أن يرسل نسخة عنها إلى قلم الأحوال الشخصية في المكان الأصلي للمتزوجة أو المطلقة أو المعلن بطلان زواجها.
وأكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال، جان أوغاسابيان، أن مسيرة إحقاق حقوق المرأة تتطلب دفعا تشريعيا في كل من المجلس النيابي والحكومة اللبنانية، آملا انتظام عمل المؤسسات الدستورية في أقرب وقت ممكن، للعمل على إقرار مشاريع واقتراحات قوانين محالة وإحراز التقدم المطلوب في وضع المرأة وتطوير المجتمع اللبناني.
ولا يزال الجدل دائرا في لبنان حول أحقية المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، في منح جنسيتها اللبنانية لأطفالها المولودين من أب أجنبي، إذ أن السلطات ترفض منحهم الجنسية اللبنانية، رغم عدم وجود أي نص قانوني يحظر ذلك، وحين تجرأ أحد القضاة على خرق هذا العرف الطائفي، جرت محاسبته إداريا ووظيفيا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
