وأوضح "النقد الدولي"، في بيان له، تحصلت الأناضول على نسخة منه، أنه تم الاتفاق مع تونس بشأن السياسات الضرورية لإتمام المراجعة الرابعة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وأشار إلى أن "هناك بعض المؤشرات المشجعة التي تؤكد أن الانتعاش الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح".
لكن النقد الدولي، حذّر من أنه "بالرغم من النمو المسجل في النصف الأول من العام الحالي، بـ 2.6 في المئة، فإن الاقتصاد التونسي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والتوريد".
وكان النقد الدولي وافق على منح تونس قرضا بقيمة حوالي 2.9 مليار دولار، وتمّ منح تونس قسطا أول في 17 أبريل/ نيسان 2017، بقيمة حوالي 308 مليون دولار.
كما قدم قرضا لتونس في 13 يونيو/ حزيران 2017، بقيمة 319.5 مليون دولار، وفي 23 مارس/آذار الماضي، بقيمة 257.2 مليون دولار، وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، بقيمة 249.1 مليون دولار.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
