ولكن بالنسبة لبعض القادة السياسيين في الهند، فهم يعتبرون الهند، التي رزخت تحت الاستعمار البريطاني لقرابة الـ100 عام، يتم احتلالها من قبل القوى الاستعمارية من جديد، وهم مصممون على إيقافها.
ويشير تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، أعلن وزراء ومدراء في جميع أنحاء الحكومة الهندية، عزمهم على فرض قواعد جديدة صارمة على قطاع التكنولوجيا. وستنهي القوانين العنان المفتوح والواسع الذي لطالما تمتعت به عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، السوق الأسرع نمواً في العالم لمستخدمي الإنترنت الجدد.
وتتضمن المقترحات التي يتم دراستها حالياً، قيوداً على النمط الأوروبي، حول ما يمكن لشركات الإنترنت الكبرى فعله مع البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو شرط يقتضي قيام شركات التكنولوجيا بتخزين بعض البيانات الحساسة حول الهنود داخل البلاد فقط، أي بدون تخزينها في الخارج، كما أن القيود التي يتم دراستها أيضاً من شأنها أن تحد قدرة شركات التجارة الإلكترونية المملوكة لأجانب على تقويض الشركات المحلية أو منافسة الأسعار المحلية.
ستكون تلك التغييرات في الهند هي أحدث ما تواجهه شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى على صعيد القوة والأرباح، ويمكن أيضاً أن يساهم في كسر شبكة الإنترنت العالمية.
وتقول وزيرة الاتصالات الهندية أرونا سانداراراغان، "نحن لا نريد بناء الجدران، ولكن في الوقت نفسه، فإننا نعترف ونقّدر بشكل صريح أن بيانات المستخدمين هي أحد الأصول الاستراتيجية". وتابعت "هناك شعور قوي في كثير من الأوساط بأن السبب في عدم قدرة الهند على تطوير مواقع ومنصات قوية مثل (علي بابا) هو أننا لم نغيّر ونطوّر في سياساتنا".
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
