كاراباج

وقال القاضي يي لوين، أمام الحضور الذي ضم صحافيين ودبلوماسيين: «لقد حُكم عليهما بالسجن سبع سنوات لكل منهما بتهمة المساس بأسرار الدولة».

والصحافيان هما وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) وقد أُوقِفا في ديسمبر/كانون الأول 2017،  حيث أدينا بحيازة وثائق سرية مرتبطة بعمليات أمنية في ولاية راخين (شمال غرب بورما) التي شهدت حركة نزوح كثيفة للروهينغا إثر حملة عسكرية.

وكان الصحافيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها 10 من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين العام الماضي، خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين من الروهينغا.

وبعد أيام على توقيف الصحافيَّين، اعترف الجيش بأن جنوداً وقرويين بوذيين قتلوا بدم بارد أسرى من الروهينغا في الثاني من سبتمبر/أيلول 2017. وحُكم على 7 عسكريين بالسجن 10 أعوام في إطار هذه القضية.

ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن الصحافيَّين، وقال نوت أوستبي، ممثل الأمم المتحدة في بورما، بُعَيد النطق بالحكم: «نواصل المطالبة بالإفراج عنهما».

وأضاف أن «وا لون وكياو سو أو، يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى عائلتيهما ومواصلة عملهما كصحافيَّين».

«رويترز» تُعلِّق
من جانبها، قالت وكالة رويترز، على لسان رئيس تحريرها ستيفن جيه.أدلر، إن حكم ميانمار بسجن صحافيَّين من رويترز لمدة سبع سنوات بتهم خرق قانون الأسرار الرسمية خطوة كبرى للوراء في انتقال الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى الديمقراطية.

وقال أدلر، في بيان: «اليوم هو يوم حزين لميانمار ولصحافيَّي رويترز وا لون وكياو سوي أو، وللصحافة في كل مكان».

وأضاف: «لقد أمضى هذان الصحفيان الجديران بالإعجاب نحو تسعة أشهر في السجن بتهم زائفة تهدف إلى إسكات عملهما الصحافي وترويع الصحافة».

وتابع قائلاً: «دون أي دليل على ارتكاب مخالفات، وفي مواجهة أدلة دامغة على دسيسة الشرطة، فإن حُكم اليوم يُدينهما باستمرار فقدان حرّيتهما ويتغاضى عن سوء سلوك قوات الأمن».

وقال أدلر: «هذه خطوة كبرى للوراء في انتقال ميانمار إلى الديمقراطية، ولا يمكن أن تكون مرتبطة بسيادة القانون أو حرية التعبير، ويجب تصحيحها من جانب حكومة ميانمار كمسألة مُلحّة».

وأضاف: «لن ننتظر في الوقت الذي يعاني فيه وا لون وكياو سوي أو، من هذا الظلم، وسنقيم كيف سنتحرك في الأيام القادمة».

جيش ميانمار متهم
جاء هذا الإعلان بعد أيام من إدانة محققين تابعين للأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمين من الروهينغا «بقصد الإبادة الجماعية»، مطالبين بمحاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية، بزعامة أونغ سان سو كي، سمحت بانتشار خطاب الكراهية، ودمرت وثائق، وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.

وقالت بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في التقرير: «تشبه الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتُكبت بها في طبيعتها وجسامتها ونطاقها تلك التي سمحت بتحديد نية الإبادة الجماعية في سياقات أخرى».

وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها أفعال تهدف إلى تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً. ومن النادر استخدام هذا الوصف المنصوص عليه في القانون الدولي، لكنه استخدم في دول مثل البوسنة والسودان ولوصف حملة تنظيم الدولة الإسلامية على اليزيديين في العراق وسوريا.

مواضيع: