ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة بأن دفع الغرامة سيتم على شكل توريدات الغاز المسال إلى مجمع دمياط للغاز المسال، الذي تديره "يونيون فينوسا"، وليس بالأموال.
وجدير بالذكر أن "يونيون فينوسا" رفعت دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي المذكور في عام 2014، بعد أن توقف الجانب المصري عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد إثر ثورات الربيع العربي.
وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مركز تحكيم دوليا قضى بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة، التي تدير الأنبوب الذي كان يوصل الغاز لإسرائيل، وذلك بعد نزاع طويل استمر ست سنوات، منذ أن قطعت شركات الغاز المصرية إمداداتها بالغاز إلى إسرائيل في عام 2012.
ووفقا للصحيفة، فإن الحكم صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقضى بأن شركة شرق المتوسط للغاز (EMG)، وهي الشركة التي تدير خط الأنابيب الذي كان يسلم الغاز إلى إسرائيل، ينبغي أن تحصل على تعويض بقيمة 1.033 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد.
وقبل عام تقريباً، ذكر مسؤول حكومي بارز في مصر، لـ"العربي الجديد" أن هناك بعض الإجراءات التحوطية تقوم بها الحكومة حالياً حول تعويضات مرتقبة لقضايا أمام التحكيم الدولي دخلت مراحلها النهائية، وينتظر صدور أحكام بشأنها سواء ضد مصر أو لصالحها.
وتنظر مراكز التحكيم في الخارج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم حالياً نحو 37 قضية تحكيم، أبرزها قضية المراجل البخارية التي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندي أقامها أمام مركز الاستثمار الدولي في أميركا (الأوكسيد)، وتصل قيمة التعويضات المرتقبة بحسب هيئة قضايا الدولة إلى 100 مليار جنيه (نحو 5.6 مليارات دولار).
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
