وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة على أهمية دورهم في دراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل التجاري والاقتصادي والاستثماري والذي بدوره يسهم في إيجاد الفهم الصحيح لهذه القوانين والعمل مع الجهات ذات الاختصاص فيما من شأنه تنظيم العمل الاقتصادي وزيادة فاعليته.
وخلال الاجتماع تم استعراض اختصاصات اللجنة، والتعرف على المهام المنوطة بها وذلك بهدف المساهمة في إيجاد بيئة تشريعية وقانونية جاذبه ومشجعة لنمو الاعمال وتطويرها، كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والعمل لدراسة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالعمل الإقتصادي وتقديم مقترحات وملاحظات القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال بشأنها للجهات المعنية بهدف تطويرها وتحسينها لتتناسب والمرحلة الراهنة والمستقبلية بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات والقوانين لأصحاب وصاحبات الأعمال وأهمية إيجاد الوعي لدى شريحة أصحاب الأعمال بهذه القوانين.
مواضيع: