كاراباج

وتطبق الولاية المذكورة منذ قرابة عامين بشكل صارم ضوابط إلزام الحاصلين على حق اللجوء أو الحماية الفرعية، بالسكن في بلدة أو مدينة بعينها مدة 3 أعوام، كان قد تم إرسالهم إليها خلال فترة إجراءات تقديم طلب اللجوء والبت فيه، بغض النظر عن إقامة الأقارب في بلدة أخرى أو أي ظروف خاصة.

ومكّن ما سُمي «قانون الاندماج» عام 2016 الولايات من فرض السكن في مكان بعينه على اللاجئين مدة 3 أعوام، ومنذ ذاك الحين تطبق الولايات على نحو متفاوت ذلك.

الولاية لم تتحقق فيما إذا كانت البلدات والمدن مناسبة لاندماج اللاجئين
وجاء هذا الحكم بخصوص دعوى رفعها شخص عراقي، أراد الانتقال إلى مكان يقيم فيه أقاربه، بحسب تلفزيون «في دي آر»، لكن توجّب عليه البقاء في بلدة كيربن في الولاية المذكورة، التي تم إرسالها إليها خلال فترة إجراءات اللجوء، وفقاً لأمر حكومة منطقة آرنسبرغ الإدارية.

ورفع مع الشخص العراقي 5 لاجئين آخرون دعوى أيضاً ضد هذا الإلزام وحكمت المحكمة لصالحهم.

وكان الشخص العراقي قد حصل على «الحماية الثانوية» في شهر مارس/آذار 2017، وتم إلزامه في شهر أبريل/نيسان بالبقاء 3 أعوام على الأقل في بلدة كيربن.

ورفضت المحكمة الإدارية في كولونيا طعن الشخص العراقي في قرار إلزامه بالبقاء في البلدة، لكن حُكم لصالحه يوم أمس لدى المحكمة الأعلى درجة.

وفي عرضها لأسباب حكمها هذا، أكدت المحكمة الإدارية العليا في مونستر، قانونية إلزام اللاجئين بالسكن في ولاية بعينها كان قد تم إرسالهم إليها؛ ليقوموا بإجراءات اللجوء فيها، لأسباب متعلقة بسياسة الاندماج، لكنها وجدت أنه من غير القانوني والباطل إلزامهم بالسكن تحديداً في المكان الذي يقيمون فيه.

واعتبرت المحكمة أمر إلزام اللاجئين بالسكن في مكان معين في الولاية بشكله الحالي غير متوافق مع القانون الاتحادي. وكان يتوجب أن يتم التحقق في كل حالة فيما إذا كان الإلزام بالسكن في مكان ما داعماً لاندماج اللاجئ حقاً، أي أن المكان مناسب له، الأمر الذي لم يكن يتم حتى الآن.

ويُقصد بأن المدينة أو البلدة داعمة أو مفيدة لاندماج اللاجئ، أنها تساعدها في مجال التدريب المهني أو العمل.

ولم تسمح المحكمة بالطعن في قرارها هذا، لكن بالإمكان للسلطات تقديم شكوى ضد عدم السماح بالطعن، تبت فيها المحكمة الإدارية الاتحادية.

وأوضح تلفزيون «في دي آر» أن هذا الحكم قد يكون مؤثراً على حالة عدة عشرات الآلاف من إجراءات طالبي اللجوء في الولاية المذكورة، حيث سيُنظر في حالة كل لاجئ على حدة في حال اعتراض صاحب العلاقة، وستنظر السلطات فيما إذا كان بقاؤه في المكان الذي أرسلته السلطات إليه مفيداً لاندماجه أم لا.

وأشار إلى أن حكومة الولاية قبلت الحكم الصادر أمس، وتريد التحقق الآن فيما إذا كان بوسعها تغيير قواعد الإلزام بسكن معين؛ لكي تصبح قانونية، وحتى ذلك الحين سيتم التحقق من كل حالة على حدة، كما ذكرت المحكمة.

لماذا لا يُترك للاجئين حرية الانتقال للسكن في المكان الذي يريدونه؟
تم تطبيق نظام الإلزام بالسكن في مكان معين، في محاولة من الحكومة الاتحادية والولايات لمنع تشكل غيتوهات، يتجمع فيها عدد كبير من الأجانب.

إذ ذُكر على موقع الحكومة الاتحادية، في سياق شرح قانون الاندماج، إن الاندماج يصبح صعباً عندما ينتقل الكثير من اللاجئين إلى مناطق التجمعات السكانية الكبيرة؛ لذلك باستطاعة الولايات تحديد مكان سكن لهم في أول 3 سنوات.

وتشير حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا من ناحية أخرى، إلى أنها تريد من خلال الإلزام الأخذ بالحسبان فرص العمل ووضع السوق بالنسبة للسكن، بالإضافة إلى طمأنة البلديات والمدارس ورياض الأطفال بالنسبة للتخطيط لعروض الاندماج التي تقدمها.

مواضيع: