وتمثلت أولى مؤشرات خضوع أردوغان لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقل المدعي التركي المسؤول عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون من مكتب مكافحة الإرهاب إلى آخر يتعلق بجرائم الإنترنت، وفق ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، الخميس.
وكان المدعي التركي بيركانت كاراكاي، مسؤولا عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون، التي تتضمن اتهامات للقس بـ"الانتماء إلى تنظيم الكيان الموازي"، في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن، المعارض لأردوغان ويقيم في الولايات المتحدة.
وقد رفض المسؤولون في الولايات المتحدة هذه الاتهامات، ووصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الزائفة"، مطالبا أردوغان في أكثر من ماسبة بإطلاق سراح برونسون المحتجز في تركيا منذ أواخر عام 2016.
وأثارت خطوة نقل المدعي التركي، الذي ينظر قضية برونسون، سيلا من التكهنات والأسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ما إذا كان هذا التحرك خطوة باتجاه الإفراج الكامل عن القس الأميركي.
واعتبر ناشطون أن أردوغان في طريقه إلى تطبيق السياسة نفسها التي انتهجها خلال الأزمة مع موسكو بعد إسقاط مقاتلة روسية قرب الحدود مع سوريا، فبعد تصعيد كلامي عاد وخضع للشروط الروسية في خطوة رأى فيها مراقبون لجوء أنقرة إلى الخطة "جيم" التي تعد آخر الحلول.
واعتقلت السلطات التركية برونسون في أكتوبر 2016، ووجهت له اتهامات بالارتباط بجماعة غولن، التي تحملها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام ذاته.
وفي سبتمبر 2017، بدأ أردوغان يطالب الولايات المتحدة بتسليم فتح الله غولن، مقابل إطلاق سراح برونسون، الأمر الذي رفع حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين واشنطن وأنقرة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
