كاراباج

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن المضي قدماً في عملية التحول الديموقراطي في ليبيا "هو اليوم أهمّ من أي وقت مضى".

وندد ديلاتر بأولئك الذين يريدون "تأخير المهل بحجة أنّ الوضع لا يسمح" بإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه، مؤكداً أن "عدو ليبيا والليبيين هو الوضع الراهن" الذي يستفيد منه "المهربون" وأرباب "الجريمة المنظمة".

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة "اعتماد أساس دستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10ديسمبر (كانون الأول)"، مشيراً إلى أن "الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري للخروج من حالة الجمود التي لا تؤدي إلا الى انعدام الاستقرار. الليبيين بحاجة لأن يمضوا قدماً وهم يريدون انتخابات".

وبدوره شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مداخلة عبر الفيديو على ضرورة الخروج من الوضع الراهن في ليبيا، ولكن دون أن يأتي على ذكر استحقاق 10 ديسمبر (كانون الأول).

وقال سلامة إن "الوضع الراهن في ليبيا لا يُحتمل"، مشدداً على أنه "من الملح إقامة مؤسسات موحدة، مدنية وعسكرية".

وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.

وفي مايو (آيار) استصافت باريس اجتماعاً "تاريخياً" حسب الوصيف الذي أطلقه عليه في حينه مضيفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جمع لأول مرة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره طبرق.

واتفق المسؤولون الليبيون الأربعة يومها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر (كانون الاول) واحترام نتائجها، كما اتفقوا على توحيد مؤسسات الدولة ومن بينها خصوصا البنك المركزي.

والتأم مجلس الأمن للتباحث في الوضع في ليبيا حيث قتل 50 شخصاً على الأقل منذ 27 أغسطس (آب) في معارك بين فصائل متناحرة في الأطراف الجنوبية للعاصمة طرابلس، ولم تتوقف إلا الثلاثاء حين أعلنت بعثة الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأجبر القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس 1825 عائلة على النزوح إلى بلدات مجاورة أو البحث عن مناطق آمنة داخل العاصمة، وفق وزارة شؤون النازحين.

مواضيع: