أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مجموعة قرارات جمهورية قضت بتغييرات في الجيش اليمني والسلطة المحلية، وتعد الأكثر أهمية منذ مطلع العام الجاري.
وعين الرئيس هادي اللواء فرج سالمين البحسني محافظا لمحافظة حضرموت مع احتفاظه بمنصبه كقائد للمنطقة العسكرية الثانية التي تتخذ من مدينة المكلا مقرا لها، وذلك خلفا للمحافظ المثير للجدل أحمد سعيد بن بريك.
وقضى قرار آخر بتعيين علي بن راشد الحارثي محافظا لمحافظة شبوة، خلفا للمحافظ السابق أحمد حامد لملس.
فيما نص القرار الثالث على تعيين أحمد عبدالله علي السقطري محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى، خلفا لسالم عبدالله السقطري.
كما أصدر الرئيس هادي ثلاثة قرارات جمهورية في السلك العسكري، قضت بتعيين اللواء الركن احمد البصر سالم سعيد اركان المنطقة العسكرية الرابعة، واللواء الركن صالح قايد الزنداني نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، خلفا للواء الراحل احمد سيف اليافعي، فيما قضى القرار الثالث بتعيين اللواء الركن ناصر عبدالله ناصر رويس رئيساً لهيئة العمليات في القوات المسلحة.
وتكتسب القرارات أهميتها في طبيعة الظروف التي تمر بها اليمن، والأحداث التي عاشتها مؤخرا، فقد أطاحت القرارات بثلاثة محافظين (حضرموت، شبوة، سقطرى) لم يكملوا مدة عام منذ تعيينهم بفترات العام الماضي، وكانوا أكثر الشخصيات إثارة للجدل في اليمن في السلطة المحلية.
وارتبط المحافظون الثلاثة المقالون من مناصبهم بما عرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي شُكل في عدن بقيادة المحافظ المقال عيدروس الزبيدي مطلع العام الجاري، ووردت أسمائهم ضمن تشكيلة المجلس، وأعلنوا بشكل صريح ولائهم للمجلس.
وتعد هذه القرارات ضربة قاصمة للمجلس الذي سعى القائمون عليه الى محاولة إظهاره كممثل للجنوب من خلال ضم محافظو المحافظات الجنوبية الى عضوية المجلس، لخلق اصطفاف شعبي مساند لهم.
وتأتي صدور هذه القرارات لتحدث خلخلة في تشكيلة المجلس، وإبعاد الصفة الرسمية على أبرز قياداته، وتجريدهم من الوظيفة الحكومية ليصبح عدد من أقيلوا من مواقعهم جراء اشتراكهم في اعلان المجلس خمسة أعضاء، كان أولهم محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة هاني بن بريك، ثم لحق بهم المحافظون الثلاثة.
تتعلق القرارات الثلاثة الخاصة بالسلطة المحلية بأكثر المحافظات أهمية في الجنوب بعد العاصمة المؤقتة عدن، فحضرموت كانت مؤخرا مسرحا للعديد من الفعاليات التي ابتعدت بطبيعتها عن النسق العام للجمهورية اليمنية، وسعت لخلق هوية خاصة بالمحافظة، وأدارت ظهرها للجميع، ثم تصدرت المحافظة أخيرا عناوين الاعلام الدولي كأبرز وكر لحوادث الانتهاكات لحقوق الانسان، والتي شهدها مطار الريان سيء الصيت، وكشفت عنها منظمة هيومان رايتس والاسوشيتد برس.
اما محافظ المحافظة المقال اللواء احمد بن بريك فقد مثل هو الآخر ظاهرة صوتية مزعجة بالنسبة للشرعية، بعد ظهوره شاردا عن توجهها العام، ووصل به الامر حد مهاجمتها واتهامها بالفساد.
ورغم مساعيه في استعادة مؤسسات الدولة واعادتها للعمل، فقد أخفق بن بريك في الإمساك بزمام الأمور بالمحافظة، ولم يتمكن من إعادة تشغيل مطار الريان، وتعد اقالته ضربة قاسية لدولة الامارات العربية المتحدة، التي تتولى عملية الاشراف على الوضع في حضرموت، وزارها أكثر من مرة.
وفي محاولة لتلافي الأخطاء والقصور فقد أسند هادي مهمة إدارة محافظة حضرموت لشخصية تنتمي للمؤسسة العسكرية، وأكسبها هذه المرة ميزة إضافية بالجمع بين قيادة المحافظة والعمل العسكري.
وتبرز الأوضاع الأمنية واستعادة العمل في مؤسساتها خاصة الجانب النفطي، واستكمال تطهيرها من تنظيم القاعدة أكثر الأولويات الملحة في حضرموت.
بالنسبة لمحافظة سقطرى، فقد كانت هي الأخرى محل جدل متواصل بعد شيوع انباء عن عبث كبير يمارس فيها، لتغيير هويتها، ومساعي للاستئثار بها، ويأتي قرار التغيير فيها ليمثل ثاني عملية تبديل في قيادتها منذ قرار اعتمادها كمحافظة مستقلة.
وتمثل شبوة أيضا أهمية كبيرة كمركز نفطي، وممر طويل لحركة التجارة الداخلية، وتطلب حزما أكثر لإعادة الحياة إليها، بعيدا عن مظاهر الفساد التي وجهت للقيادات السابقة المتعاقبة على ادارتها.
وفي كل الاحول يظل السؤال قائما هل تعكس القرارات الجديدة توجها جديد للرئيس هادي، يتلاءم مع طبيعة التحديات الراهنة امام نظام الشرعية، أم أن الأمر سيكون كالعادة، مجرد قرارات تصدر ثم تترك لتواجه الريح والعواصف مجددا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
