كاراباج

فقد قالت شركة "قطر غاز"، إنها وافقت على "اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة بتروتشاينا" لتزويد الصين بنحو 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 22 عاما، وذلك وفقا لموقع لقناة "CNBC" الاقتصادية الأمريكية

وقالت الشركة، في بيان لها: "بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد حتى العام 2040، ستقوم "قطر غاز" بتزويد الغاز الطبيعي المسال إلى محطات استقبال مختلفة عبر الصين من مشروع قطرغاز 2، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وإكسون موبيل وتوتال. وسيتم تسليم أول شحنة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال هذا الشهر".

وكانت وكالة "رويترز" قالت، في وقت سابق، إن الصين تعد أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم، وثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي بعد أمريكا وروسيا، لكنها تستورد نحو 40 بالمئة من احتياجاتها لأن الإنتاج المحلي لا يكفي احتياجاتها.

وأظهرت بيانات "تومسون رويترز أيكون" أن واردات الصين من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال ستزيد بأكثر من 25 بالمئة لتصل إلى 67 مليون طن، لكنها تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى الصين.

وأكدت "رويترز" أن أستراليا وقطر وماليزيا تعد من أكبر الدول التي تصدر الغاز الطبيعي إلى الصين، بينما تحصل على واردات أخرى من خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وميانمار. إضافة إلى قيامها بتشييد خط أنابيب يربطها مع روسيا.

يأتي ذلك، تزامنا مع الأزمة التي تعيشها الخليج للعام الثاني على التوالي، ففي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، شمل حظرا جويا وبريا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية". وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

مواضيع: