وأوردت اللجنة اليوم الثلاثاء، أنها علمت بإعادة صياغة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي خُطط تدبير الموارد المالية للتنظيم، واستغلال عوائدها لدعم نشاطه المحظور، عبر بدائل مختلفة لحماية ما تبقى له منها، ومن أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد المصري، وتكليف عناصر بتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم من غير المرصودين أمنياً، لتوفير الدعم اللوجيستي والمالي شهرياً للإنفاق على أنشطة وعمليات الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها، عن طريق حركتي "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصولها على الاسلحة وتصنيع المتفجرات، وتدبير المأوى والملاذ الآمن، والتدريب العسكريا.
واعتمد التنظيم حسب اللجنة على إخفاء صلة بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات اقتصادية متنوعة بالتنظيم، بنقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال على أن تملك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة، وتحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة فى تمويل أنشطتها كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعضها ظاهر وبعضها خفى حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج.
وتنفيذاً للقانون رقم 22 لسنة 2018 حول تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين قررت اللجنة التحفظ على 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونياً وقناة فضائية، وإحالة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة المصرية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
