كاراباج

وكان النائب العام القطري علي بن فطيس المري قد أعلن، الجمعة الماضية، أن السلطات التركية اعتقلت خمسة أشخاص لهم علاقة بعملية القرصنة الإلكترونية على وكالة الأنباء القطرية (قنا)، وأن التحقيق مستمر معهم.

وبحسب ما أوردته الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية، فإن النيابة العامة ووزارة الداخلية في قطر طلبتا من السلطات التركية التحقق من عنواني IP شاركا في عملية القرصنة على موقع وكالة الأنباء القطرية. وبالفعل أمرت وزارة العدل بفتح تحقيق بخصوص الموضوع وتم التأكد من أن أحد العنوانين في إسطنبول والآخر في ولاية جناق قلعه غربي البلاد.


ثم قامت الشرطة بعمليات مداهمة على العناوين التي تم التأكد منها. ولم تعثر الشرطة على أي وثائق أو أدلة بحوزة الشخص الموجود بإسطنبول وأطلقت سراحه لاحقاً بعد التحقيقات. بينما قادت عمليات المداهمة والتفتيش في العنوان المتواجد في ولاية جناق قلعه إلى عنوان آخر في ولاية دنيزلي غربي تركيا. وقامت الشرطة بمداهمة العنوان المحدد وتم إلقاء القبض على شخص يدعى م. و وبحوزته 14 ذاكرة حاسوب صلبة "هارد ديسك"، و3 ذاكرات تخزين خارجية وأقراص مدمجة لأنظمة تشغيل مختلفة وثلاثة هواتف محمولة وشريحة اتصال إضافية وحاسب لوحي "تابلت" وعدة أسطوانات وشرائح تخزين وكاميرا.
ودلت معلومات تم العثور عليها داخل ذاكرات التخزين المضبوطة على أربعة أشخاص آخرين على علاقة بعملية القرصنة. وتم تحديد أماكنهم وإلقاء القبض عليهم.

وأفادت الصحيفة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة علاقات هؤلاء الأشخاص بالدول المقاطعة لقطر وتحديد الجهة التي تلقوا منها التعليمات.

وفي 24 أيار/مايو أعلنت الدوحة أن موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية تعرض "لعملية اختراق من قبل جهة غير معروفة"، وأنه خلال الاختراق تم نشر "تصريح مغلوط" نُسب إلى أمير البلاد، مشددة على أن "ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة". وتطرقت التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بإيران وحزب الله اللبناني وحماس والإخوان المسلمين.

وعلى خلفية تلك التصريحات قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وأغلقت منافذها معها، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما نفته قطر بشدة متهمة الدول المقاطعة بالسعي لفرض الوصاية عليها.

مواضيع: تركيا