كاراباج

وحلّت إيران كأول دولة في العالم خطرا على الاستثمار، وفقا لتصنيف مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا.

وجاءت إيران التي يضم سوقها 80 مليون مستهلك في المرتبة الأولى بالتصنيف، متقدمة على دول أخرى كأفغانستان التي حلت بالمرتبة الثانية، وغينيا، وطاجكستان، وموزمبيق التي حلت بالمراتب الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب.


واعتمد المؤشر في تصنيفه على أن أغلب الاستثمارات في إيران لا تفيد السكان المحليين، وهي على تناقض تام مع أهداف التنمية المستدامة، لأنها تذهب إلى قطاع النفط والغاز الذي تذهب عائداته، لتعزيز سلطة النظام والحرس الإيراني.

ويرى المعهد، في التقرير الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أنه لا يوجد قانون يحمي العاملين الذين يرفضون العمل في ظل ظروف خطرة، وأن معدل وفيات العاملين في إيران هو أعلى بثماني مرات من المتوسط العالمي.

كما تطرق إلى التمييز في العمل، إذ يحظر على البعض حق ممارسة مهن معينة، وأن هناك 3 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، مليونان منهم يعملون بشكل غير قانوني، وبأجور متدنية، ومن دون ضمان أو أي حقوق أخرى.

وتتركز الاستثمارات الأجنبية في طهران، بينما تتطلب التنمية إنشاء فرص عمل في المناطق التي تقطنها الأقليات، يصاحبها فرض حصص من العاملين المحليين، على سبيل المثال.

وأكد المعهد عدم وجود قانون لحماية العمال من الإيذاء أو التمييز أو المضايقة، ويُطرد العمال دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

وتم استبعاد سوريا والعراق ودول أخرى من التصنيف، لكونها دولا فاشلة في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد والحروب التي تشهدها هذه الدول.

هذا وقد احتلت فنلندا المرتبة الأخيرة في تصنيف المؤشر، تلتها كلّ من ليتوانيا وإستونيا.

ومعهد بازل للحوكمة، هو مركز مستقل غير ربحي متخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة وغسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.

مواضيع: الدولة-العربية