وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مانيشا سينغ، خلال جلسة بالكونغرس "نبحث الوضع وقانون غلوبال ماجنيتسكي هو أحد الأدوات التي نستخدمها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم".
وكانت سينغ ترد على سؤال بشأن إمكانية فرض عقوبات على الصين بسبب معاملتها لأبناء عرقية الويغور، وغيرهم من الأقليات المسلمة.
ويسمح قانون، جلوبال ماغنيتسكي، لواشنطن بفرض حظر على تأشيرات الدخول وعقوبات على أفراد في أي مكان بالعالم مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو أعمال فساد كبرى.
وقالت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان الشهر الماضي إنها تلقت تقارير أفادت بأن نحو مليون فرد من عرقية الويغور ربما يكونوا محتجزين بشكل غير قانوني في شينغ يانغ، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، هذا الأسبوع أنها تلقت رسالة من مجموعة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي تطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين المتهمين بالإشراف على تلك السياسات في شينجيانغ.
ومن بين هؤلاء تشين قوانغو، وهو رئيس الحزب الشيوعي، في شينجيانغ وأيضاً عضو في المكتب السياسي للحزب.
وسيكون أي قرار بشأن فرض عقوبات خطوة نادرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد بكين التي تخوض معها حرباً تجارية بينما تسعى للحصول على مساعدتها لحل أزمة أسلحة كوريا الشمالية النووية.
وسيكون اتخاذ إجراء ضد مسؤول كبير بحجم تشين أمراً غير مسبوق وسيغضب بكين بشدة.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء "حملة القمع التي تزداد سوءاً" ضد المسلمين في شينغ يانغ، بينما قالت مصادر في الكونغرس إن المناقشات حول عقوبات محتملة اكتسبت زخماً داخل أروقة الحكومة الأمريكية لكن لا يبدو أن هناك خطوة وشيكة.
وتشمل المناقشات أيضاً عقوبات يسعى نواب لفرضها على عدة شركات صينية تشارك في بناء معسكرات احتجاز وإنشاء أنظمة مراقبة تستخدم لتعقب ومراقبة الويغور.
وتقول الصين إن إقليم شينغ يانغ يواجه تهديداً خطيراً من المتشددين الإسلاميين والانفصاليين الذين يخططون لشن هجمات وإشعال التوتر بين أقلية الويغور المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم وجماعة الهان العرقية التي ينتمي لها معظم سكان الصين.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
