وجاء في بيان عن البيت الأبيض باسم الرئيس الأمريكي: " لقد فوضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية لاتخاذ هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ" وأجزاء من "مواجهة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات" و"قانون دعم حرية أوكرانيا" لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي".
ودخلت العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 8 أغسطس/ آب، حول استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ.
وفي إطار هذه العقوبات ينبغي على واشنطن إنهاء أية مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني. وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر" من قبل أية مؤسسة أمريكية.
فيما تطال الحزمة الثانية الأكثر صرامة، التي قد تدخل حيز التطبيق في نوفمبر/ تشرين الثاني، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
