وتراجعت الأصول، بما في ذلك سبائك الذهب، إلى 5.92 مليار ريال (15.4 مليار دولار)، وهو ما يمثل هبوطا قدره 18.2%، عن مستواها قبل عام وانخفاضا بنسبة 3.5% عن مستواها في يونيو.
وتعادل الأصول بذلك نحو 7 أشهر من واردات سلطنة عمان السلعية، لتظل عند مستوى مريح، إذ أن الخبراء الاقتصاديين عادة ما يعتبرون تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر على أنه مستوى كاف.
لكن انخفاض الأصول مقلق لبعض المستثمرين بالنظر إلى الدين الخارجي للسلطنة، الذي زاد بوتيرة سريعة في السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي اقترضت فيه البلاد من الخارج لتمويل الإنفاق الحكومي ومشاريع التنمية في فترة انخفاض أسعار النفط.
وقفزت نسبة الدين الحكومي الخارجي للسلطنة إلى إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 70% في عام 2017 من 36% في 2016، وفقا لتقرير للمركزي العماني، الذي نشر أمس الخميس.
وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، الذي يتضمن أصولا مثل حيازات صناديق الثروة السيادية العمانية، وكذلك احتياطيات البنك المركزي، في المجمل ما يزيد قليلا عن 12 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وفقا للتقرير.
وتراجع الضغط على الاحتياطيات هذا العام إذا أن تعافيا جزئيا لأسعار النفط تسبب في انكماش عجز ميزانية السلطنة، وهو ما قلص الحاجة إلى السحب من الاحتياطيات لتغطية العجز.
وفي النصف الأول من العام الماضي، سحبت الحكومة 500 مليون ريال من احتياطياتها المالية لتغطية العجز، وفي النصف الأول من 2018، لم تستخدم الحكومة تلك الطريقة من التمويل، وفقا لما تظهره البيانات.
لكن عجز ميزان المعاملات الجارية مستمر في استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وعلى الرغم من أن سعر خام برنت ارتفع إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل هذا العام، فإن سلطنة عمان بحاجة لأن يبلغ متوسط سعر النفط 84.1 دولار للبرميل في 2018 للتخلص من العجز في ميزانها للمعاملات الجارية، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
