أن الدعم جاء لاستكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف في إطار توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحي وتحسينها في المناطق الريفية بالمحافظات الأكثر احتياجا في مصر.
وأوضحت أن قرار البنك الدولي يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الصرف الصحي، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري ويسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع الصرف الصحي.
وتابعت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 مواطنا بالقرى التي تعانى من درجات عالية من الثلوث في القرى الأكثر احتياجا خاصة في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج "خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف" بدأ في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن التمويل الإضافي سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحي للمنازل، وإنشاء البنية الاساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلي والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
