كاراباج

 وأشار أورهان إلى أن ذلك قد يساهم أيضا في تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرةفي حال تمت تسوية مسألة إدلب.

ولفت الباحث التركي لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لم تتوقف تجارة تركيا إلى سوريا طيلة فترة الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أعوام، وبالرغم من تراجعها قليلا إلا أنها عادت إلى مستوياتها السابقة في إطار تطور مسار الحرب في البلاد وهي آخذة بالتطور".

وأضاف "إعادة فتح الطرق الدولية في سوريا سيساهم في تسهيل تجارة تركيا إلى سوريا من جهة وسيساعد قوات الجيش السوري على استخدام الطريقين التجاريين الواصلين بين اللاذقية وحلب، وحماة وحلب بسهولة وبالتالي سيعطي دفعة للنشاطات الاقتصادية والتجارية".

وتابع "الأهم من ذلك أن فتح هذه الطرق قد يساهم في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق".

مستدركا "من السابق لأوانه الحديث عن عودة العلاقة السياسية بين أنقرة ودمشق فلا زالت هناك مشاكل سياسية بين الجانبين كما أن نظرة الجانبين لحل المشاكل السياسية مختلفة".

وذكر الباحث أورهان  بأنه رغم هذه العوائق فإن موقف الحكومة السورية الايجابي حيال الاتفاق الروسي التركي حول إدلب يبعث على الأمل، إذ يعني ذلك ممارسة النشاطات التجارية وعمليات تنقل الناس من المدينتين الواقعتين تحت سيطرة الحكومة السورية عبر المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل المعارضة في حال تحقق ذلك، تعتبر هذه خطوة هامة يمكن أن تساهم في تطبيع العلاقات السياسية بين البلدين.

وأضاف "لكن القول بأن العلاقات السياسية بين أنقرة ودمشق قد تعود إلى طبيعتها من خلال هذه الخطوة في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات بين الطرفين ليس إلا تفاؤلا".

وحول استمرار تركيا في إرسال التعزيزات العسكرية إلى سوريا وما إذا كانت هذه التعزيزات تأتي استعدادا لحماية الطرق الدولية قال الخبير التركي "سيتم إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 20 كيلومتر في إدلب تحت سيطرة روسيا وتركيا، كما أقامت تركيا نقاط مراقبة في إدلب بغية تعزيز وجودها العسكري هنا  ولحماية نقاط المراقبة حيث ينتشر نحو ألف جندي تركي في إدلب ومن المحتمل أن يزداد عددهم بهدف توفير أمن المنطقة، كما سيضطر الجيش التركي لاتخاذ التدابير الأمنية لإجبار العناصر المتطرفة على الالتزام بالاتفاق الروسي التركي وهذا يقتضي تعزيز الجيش التركي لقوته في المنطقة".

وتابع أورهان "كما ينبغي حماية أمن طريقي إم 4 وإم 5 نظرا لمرورهما من المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية، ومن المحتمل أن تصبح هذه الطرق تحت سيطرة تركيا وحمايتها، وهذا يحتاج لقوة عسكرية أكبر والاتفاق الروسي التركي ينص على زيادة تركيا لقوتها العسكرية في المنطقة".

وأشار أورهان إلى "أن اتفاق سوتشي لا يلغي احتمال شن الجيش السوري وروسيا عملية عسكرية ضد المجموعات الإرهابية المتطرفة، وأنه لم يلغ تماما حيث يتم غض الطرف عن زيادة تركيا لوجودها العسكري في المنطقة من جهة وتحميلها مسؤولية نزع سلاح المجموعات المعارضة وإخراج المجموعات المتطرفة من المنطقة من جهة أخرى، لذا فمن غير الممكن تطبيق الاتفاق بشكل كامل دون التزام تركيا بالمسؤوليات المترتبة عليها وإلا قد تطرح روسيا موضوع العملية العسكرية مجددا.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، أعلنا في 17 سبتمبر/ أيلول، عن التوصل إلى اتفاق لتأمين منطقة عازلة ومنزوعة السلاح في محافظة إدلب، بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم إخلاؤها من كل الجماعات المسلحة في مدة أقصاها العاشر من أكتوبر. على أن تسيطر وحدات من الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية عليها.

وينص الاتفاق على سحب السلاح الثقيل من هذه المنطقة، وإعادة فتح الطرق الرابطة بين حلب واللاذقية وبين حلب وحماة قبل نهاية هذا العام.

مواضيع: