كاراباج

حذّر الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول 2018، من مغبّة العودة إلى جيب المواطن لتصحيح الأخطاء المتراكمة.

جاء ذلك في تغريدة للأمير حمزة (ولي العهد 1999- 2004) عبر حسابه على تويتر، غداة إعلان الحكومة، أمس الإثنين، إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

وقال الأمير: «البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة إلى جيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية».

وأمس الإثنين، أعلنت حكومة عمر الرزاز في بيان إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور.

وأعقب قرار الحكومة، صدور مرسوم ملكي يقضي بإضافة مشروع قانون ضريبة الدخل و4 مشاريع قوانين أخرى، على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

مواجهة مبكرة مع البرلمان
وكانت بوادر مواجهة مبكرة بين الحكومة والبرلمان قد ظهرت الأسبوع الماضي، عندما صرح نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، أن «صندوق النقد طلب من الحكومة موافقة مجلس النواب على الصيغة الحالية، لمسوّدة قانون الضريبة».

وأثارت تصريحات المعشر حفيظة رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عاطف الطراونة.

وردّ الطراونة في بيان أعقب تصريحات المعشر أن «مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس».

وأضاف: «نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي».

وزاد: «مجلس النواب سيد نفسه فيما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون.. الحفاظ على ديمومة وتماسك الطبقتين الفقيرة والوسطى، تتقدم على كل الأولويات».

ووجَّه رسالة للحكومة، قال فيها: «كتاب التكليف السامي للحكومة، يستوجب منها اليوم العمل على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة والعبء الضريبيين بشكل متكامل».

وأثار المشروع جدلاً واسعاً في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/أيار الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وليصبح سارياً يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تحوله الحكومة أولاً إلى البرلمان لمناقشته.

وفي حال إقرار البرلمان له تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسوماً ملكياً به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسمياً، وبعد ذلك بـ30 يوماً يدخل حيز التنفيذ.

مواضيع: