كاراباج

وأضاف أن "هذا القرير جاء =بعيداً عن الموضوعية ومتسماً بالتسرع في استخلاص النتائج، فضلاً عن الأخطاء في المنهج والمضمون".

وقال السفير السعودي في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي حول التقرير نيابة عن دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن، إنه "تم تسليم رد شامل مكتوب إلى المفوضية يظهر تجاهل الردود والمعلومات التي تم تزويد فريق الخبراء بها أثناء الاجتماعات التي عقدها مع الجهات المعنية لدى التحالف، والتي تم خلالها الرد على أسئلة واستفسارات الفريق، وتم تسمليها فيما بعد بشكل رسمي إلى المفوضية السامية".

وتابع: "نستغرب ادعاء فريق الخبراء عدم حصوله على معلومات محددة من دول التحالف حول إجراءات الاستهداف، مع أنه قد تم اطلاعهم على آليات وإجراءات الاستهداف المعمول بها خلال زيارتهم قيادة التحالف بالرياض".

كما أعرب عن استغرابه من أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات، في حين أن ولايته تشمل جميع الانتهاكات منذ سبتمبر (أيلول)2014.

وأشار الواصل إلى أن التقرير تجاهل بوضوح الانتهاكات الواسعة التي حصلت عندما اجتاحت مليشيات الحوثي المدن اليمنية وسيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة، وطاردت الرئيس وأعضاء الحكومة، والتي تعد أساس الأزمة اليمنية الحالية.

وأوضح أن التقرير تجاهل أيضا إعاقة ميلشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران لدخول المساعدات الإنسانية لليمن واحتجازها للعديد من السفن التي تحمل المساعدات وناقلات النفط، وقيامها بنهب العديد من هذه المساعدات.

وأشار الواصل إلى أن الصواريخ الباليستية، والتي تجاوزت 197 صاروخاً واستهدفت مدن السعودية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولم تتم الإشارة إليها في التقرير عند ذكر انتهاكات الحوثي، كما لم يتطرق التقرير للدور الرئيسي لمليشيات الحوثي في زراعة الألغام البرية والبحرية، والتي تشكل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية.

وشدد على أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة خصوصاً الأمنية والقضائية، وآليات التحقيق الوطنية ودور المحاكم الوطنية وإنصاف الضحايا، وذلك في إطار تعزيز دورها ومسؤوليتها الأساسية فيما يتعلق بالمساءلة والتقاضي وعدم الإفلات من العقاب.

وأكد السفير السعودي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد التزامه الكامل بجميع نصوص القانون الدولي الإنساني، وفِي هذا الشأن، فقد أنشأ عدداً من الآليات والتدابير التي تهدف إلى التعامل بسرعة وشفافية مع ما قد ينشأ من أخطاء خلال العمليات العسكرية، منها تشكيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، كفريق مستقل، يعمل على فحص جميع ما يرده من ادعاءات حيال العمليات العسكرية في اليمن، وإصدار النتائج بشأنها وإعلانها، ومن ثم إحالة كل اتهام لاستكمال إجراءات المساءلة وإيقاع الجزاء وفقا لأصول العدالة المتبعة.

كما أنه تم تشكيل صندوق مشترك لتقديم المساعدات الطوعية لما يثبت من أخطاء في العمليات العسكرية، التي ينتج عنها أضرار غير مقصودة، وقد جرى خلال الفترة القريبة الماضية من خلال الحكومة الشرعية اليمنية صرف مساعدات طوعية لعدد من الحالات التي رفعت إلى الصندوق.

وختم السفير السعودي كلمته بقوله إن "ما ورد في التقرير من أن الخبراء قد حققوا في بعض الحوادث، وهذا يخالف قرار المجلس حيث لم ينص على أن التحقيق جزء من ولاية الفريق مع تأييد المملكة لمسألة الاستقلالية من حيث المبدأ، إلا أن عنوان التقرير وصف الخبراء بأنهم مستقلون، وهذا أيضا لم يرد في قرار المجلس".

مواضيع: