كاراباج

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لقد أمضينا وقتاً ممتعاً»، مضيفاً: «لم يكونوا يسخرون منّي بل يضحكون معي»، مشدداً على أن «الناس أمضوا وقتاً ممتعاً معي».

ووقع الضحك عندما ألقى ترمب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وكانت كلمة ترمب في البدء أشبه بخطاب حملة قبل الانتخابات التشريعية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتباهى بأن «إدارته تمكنت في غضون أقل من عامين من تحقيق أكثر من أي إدارة أخرى تقريباً في تاريخ البلاد».

وسُمعت عندها بعض الضحكات في القاعة، فقطع ترمب كلمته ليقول: «هذا صحيح»، وعندها كان الضحك مسموعاً بشكل أوضح، فابتسم ترمب وقال: «لم أكن أتوقع مثل رد الفعل هذا لكن لا مشكلة».

وركز الإعلام بعدها على أن العالم يهزأ من ترمب، لكن الرئيس الأميركي شدد، الأربعاء، على أنه تواصل مع جمهور ليس معروفاً بميله للمزاح قائلاً: «أشخاص لا يميلون إلى التصفيق أو الابتسام».

القصة أكبر من مجرد حدث عفوي، فهناك الكثير الذي كشفته الواقعة
ويبدو أن النفوذ الأميركي في العالم بدأ في التراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، الذي تسبَّبت سياساته في أكثر من ملف لتعريض الإدارة الأميركية للسخرية، والتي بدت واضحة خلال خطاب الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول 2018.

بالنسبة لرئيسٍ شدَّد مراراً على أنَّه لا يجب أن يسخر أحدٌ من الولايات المتحدة، لا بد وأنَّ خطاب الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول، كان ضربةً موجعة، يقول تقرير لصحيفة The Washington Post الأميركية.

أولاً، ضحك زعماء العالم على دونالد ترمب عندما تفاخر بإنجازاته غير المسبوقة على حدّ وصفه. وبعد ذلك، تصنَّع كبار الدبلوماسيين الألمان الابتسام حين صرَّح بأنَّهم «يعتمدون كلياً» على روسيا، لأنَّهم يدركون جيداً أنَّ هناك تحقيقات جارية بشأن مدى اعتماد رفاق ترمب على الكرملين.

خطاب الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة وتراجع التأثير الأميركي
تحولت تلك الضحكات والابتسامات المصطنعة خلال خطاب الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة لمشاهد رائجة على الشبكات الاجتماعية، لكن كانت علامة أخرى أقل وضوحاً على تراجع النفوذ الأميركي في العالم على هامش قمة الجمعية العامة.

ففي حين شدَّد ترمب على «السيادة» الأميركية، أعلن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين خططاً للالتفاف حول العقوبات الأميركية، التي أعاد دونالد ترمب فرضها على إيران، في مايو/أيار الماضي.

فالانسحاب الأميركي، في شهر مايو/أيار، من الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرِم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كان من المفترض أن يُجبر أوروبا على أن تحذو حذو واشنطن، والذي يؤكد على النفوذ الأميركي في العالم ، وتضغط على إيران لإعادة التفاوض على الاتفاق.

لكن لم تتحقق أيٌّ من التطلعات الأميركية في هذا الأمر حتى الآن.

بدلاً من ذلك، يبدو أنَّ الضغط الأميركي سيؤدي إلى ظهور نظام دفع بديل، يمكنه حماية بعض الشركات غير الأميركية من العقوبات، والسماح لإيران بتصدير النفط والسلع الأخرى إلى شركاتٍ في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى من العالم.

وجاء الإعلان الأخير بخصوص نظام الدفع، بعد أن مرَّر الاتحاد الأوروبي قانوناً مُحدثاً لحجب أثر العقوبات، في الشهر الماضي أغسطس/آب، لنفس الهدف. وتطلب هذا الجهد من الشركات الأوروبية، السعي للحصول على تعويضٍ من وزارة الخزانة الأميركية، دون وجود أي مؤشرات على نجاح هذا المسعى.

ما الذي شجَّع الأوروبيين على تحدّي «تهديدات» دونالد ترمب ؟
صرَّحت فيديريكا موغيريني، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول: «هذا يعني إنشاء الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران، مما يسمح للشركات الأوروبية بالاستمرار في التجارة مع إيران وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي، وقد يكون هذا الكيان متاحاً لشركاء آخرين في العالم».

وبالنظر إلى أنَّ جهود الاتحاد الأوروبي لم تُجرَّب بعد على أرض الواقع، فهناك أسباب تدعو إلى التشكيك فيما إذا كانت تلك الخطط قادرةً على طمأنة الشركات الدولية للبقاء في إيران. وبالنسبة إلى البعض، فإنَّ خطر التعرض للعقوبات الأميركية قد يفوق فوائد استكشاف سوق جديدة كانت محظورة حتى وقتٍ قريب.

وفي يوم الأربعاء 26 سبتمبر/أيلول، صرَّح الاتحاد الألماني لغرف الصناعة والتجارة، بأنَّ الصادرات الألمانية لإيران انخفضت بنسبة 18%، بعد إعلان دونالد ترمب بأنَّه سيعيد فرض العقوبات على إيران.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية Volkswagen، الأسبوع الماضي، أنَّها ستنسحب من إيران، مستسلمةً للضغوط الأميركية.

وبشكل عام، صدَّرت الشركات الألمانية، العام الماضي، إلى إيران بضائع بقيمة 3.4 مليار دولار، لكنَّ الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بلغت قيمتها 117 مليار دولار في عام 2017، مما يشير إلى أنَّ معظم الشركات لا تزال تعتمد بشكلٍ كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، أكثر من استكشاف الفرص في إيران.

وعلى المدى القصير، من المتوقع أن تشارك في خطط الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية الصغيرة أو المتوسطة، التي تعتمد تجارتها على إيران أكثر من الولايات المتحدة.

لكن، على المدى الطويل، قد تُنهي جهود الاتحاد الأوروبي الهيمنة الأميركية على نظم الدفع العالمية، وهو الوضع الذي أعطى الزعماء الأميركيين في الماضي أداةً قوية لفرض النفوذ الأميركي في العالم على المستوى السياسي والاقتصادي، على سبيل المثال عن طريق وقف الصادرات الصينية إلى كوريا الشمالية والدول المارقة الأخرى وفقاً لرؤيتها.

وهو ما أغضب المسؤولين الأميركيين على الرغم من «تفاؤل» ترمب
بطبيعة الحال لم يتقبل مسؤولو ترمب إعلان الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، الذي دعمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنَّ «هذه من أكثر الإجراءات سلبيةً التي يمكننا تخيلها من ناحية أثرها على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي». وأضاف بومبيو أنَّه يشعر «بالانزعاج وخيبة الأمل الشديدة».

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبدى اقتناعه، الأربعاء 26 سبتمبر/أيلول، بأن الأوروبيين «سيُحسنون التصرف» حول إيران، رغم مشروعهم للمقايضة مع طهران، بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية التي عاد ليؤكد عليها خلال خطاب الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة .

وقال ترمب في مستهلّ لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أعتقد أن الأوروبيين سيحسنون التصرف، ما عليكم سوى الانتظار»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

غير أن الحكومات الأوروبية ماضية في «استقلالها» عن النفوذ الأميركي في العالم
لكنَّ الحكومات الأوروبية رفضت الانتقادات الأميركية، قائلةً إنَّه على الرغم من إمكانية وجود عيوب للاتفاقية الحالية، فإنَّها أفضل من عدم وجود أي اتفاق على الإطلاق.

وفي حين يعتقد قادة الاتحاد الأوروبي أنَّ قرار دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني انتهك القانون الدولي، هناك بعض المخاوف من أنَّ الاتحاد الأوروبي يمكن أن يُسرِّع بإجراءاته هذه تفكيكَ نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن انطلاقا من النفوذ الأميركي في العالم . دون تقديم بديل لفرض ضغوطٍ اقتصاديةٍ على دولٍ مثل روسيا والصين، لتنفيذ العقوبات في المستقبل.

وحتى الآن، لم تتَّضح كيفية عمل نظام الدفع البديل الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، لكنَّ أحد الخيارات المرجحة يتضمن وجود نظام ائتمانات يتيح للشركات التي تربطها علاقاتٌ مع إيران أن تتبادل البضائع من دون تحويل أموال حقيقية.

سيؤدي هذا النظام إلى استحالة تتبع السلطات الأميركية التجارة بين الشركات الأوروبية والإيرانية، ويقلل مخاطر العقوبات التي يهدد بفرضها دونالد ترمب .

على جميع الأصعدة، أثبتت دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما صدر خلال خطاب الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة مدى عزلة الإدارة الأميركية و تراجع النفوذ الأميركي في العالم بعد تصعيدها حدة التوترات مع خصومها، وإثارة مشاحناتٍ جديدة مع حلفائها.

مواضيع: