واتهمت الدعوى الرياض برفض اتخاذ أي إجراء فعال ضد شبكة تلفزيونية للقرصنة تسمى "بي أوت كيو" تذيع مسابقات رياضية تملكها شبكة "بي إن سبورتس" حصريا.
وقالت شركة "بي إن سبورتس" إنها تسعى للحصول على تعويض بأكثر من مليار دولار في قضية تحكيم دولية ضد السعودية، حسب وكالة رويترز للأنباء.
لكن السلطات السعودية تنفي تورطها في شبكة "بي أوت كيو"، وسبق أن أعلنت السلطات السعودية أنها تتخذ إجراءات لمكافحة القرصنة وملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتم حظر شبكة "بي إن سبورتس" في المملكة العربية السعودية في ظل المقاطعة التي تفرضها المملكة على قطر منذ أكثر من عام.
وقطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017 بسبب ما وصفوه بدعم قطر للإرهاب.
لكن الدوحة تنفي تلك الاتهامات، ولا تزال العلاقت متوترة.
وقالت قطر إنها تقدمت بطلب إلى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات رسمية للرد على مزاعمها تجاه المملكة، بما في ذلك القرصنة على محتوى شبكة "بي إن سبورتس".
ومن غير الواضح من يملك شبكة "بي أوت كيو" أو أين يوجد مقرها، على الرغم من أنها متاحة على نطاق واسع داخل المملكة العربية السعودية.
وفي أعقاب اتهامات بقرصنة محتوى "بي إن سبورتس" في المملكة العربية السعودية، قال مسؤول سعودي في يونيو/حزيران الماضي إن المملكة صادرت نحو 12 ألف جهاز قرصنة من السوق، حسب رويترز.
وقد اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وهيئات إدارة التنس وغيرها من الهيئات الرياضية "بي أوت كيو" بقرصنة محتوى "بي إن سبورتس"، التي تمتلك الحقوق الحصرية للعديد من المسابقات الرياضية في الشرق الأوسط، وبثها بشكل غير قانوني.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
