ويتسم الدستور في الوقت الراهن بأنه محايد جنسياً بشأن موضوع الزواج، حيث يحدد الزواج باعتباره اتحاد بين زوجين، لكن نشطاء محافظين يريدون تغيير الوثيقة لتصبح الإشارة واضحة كاتحاد بين رجل وامرأة، وإذا وافق الاستفتاء على التغيير، فإنه يستبعد إمكانية السماح بزواج المثليين في المستقبل.
ويحظى هذا التغيير بدعم واسع بين الدوائر السياسية والدينية المحافظة، وبدأت مجموعة ضغط تحمل اسم "الائتلاف من أجل العائلة" الاقتراح من خلال تأمين توقيعات 3 ملايين مواطن.
وألغت رومانيا تجريم المثلية الجنسية في 2001، لكنها من بين حفنة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تقدم أي شكل من أشكال الاتحاد المدني للأزواج من نفس الجنس، ولكي يعتبر الاستفتاء قانونياً، يجب أن تصل نسبة الإقبال على التصويت إلى 30% على الأقل، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج بعد غد الإثنين.
مواضيع: