كاراباج

وعلى صعيد المالية العامة للبلاد أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016 الذي لم يمكن ترشيد المصروفات الحكومية كافية لتعويضه إلى تفاقم عجز الميزانية العامة ولتمويل هذه الفجوة لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي.
وضمن هذا السياق تشير البيانات الأولية إلى تراجع عجز الميزانية العامة إلى 4ر2 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 5ر3 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2016 ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع النمو في الإيرادات الحكومية النفطية منها وغير النفطية
بالتزامن مع تخفيض الانفاق الحكومي، ومن جهة أخرى وصل عجز الحساب الجاري إلى 7ر4 مليار ريال عماني خلال عام 2016.
وأوضح التقرير ان القطاع المصرفي في السلطنة ظل يشهد نموا معتدلا في الائتمان والودائع على حد سواء على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد.
وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 9ر22 مليار ريال عماني مع نهاية يونيو 2017 أي بارتفاع نسبته 6ر6 بالمائة عن مستواه من عام مضى.
وضمن إجمالي الائتمان شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4ر7 بالمائة لتبلغ 6ر20 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017 وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص يتبين ان كلا من قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) وقطاع الشركات غير المالية قد استحوذ على ما نسبته 9ر45 بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 1ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 1ر3 بالمائة.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 6ر6 بالمائة ليصل إلى 4ر21 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 6ر13 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 6ر49 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 7ر28 بالمائة و9ر18 بالمائة على التوالي اما النسبة المتبقية 8ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

مواضيع: عجز#،مليارريال،#