كاراباج

وفيما يلي نص كلمة الرئيس:-

السيد رئيس منتدى الأعمال تجمع البريكس،،
السيدات والسادة الحضور،
أود أن أعرب عن سعادتي بالمشاركة معكم في هذا المحفل الهام لتجمع البريكس الذي أصبح أحد أهم التجمعات فعالية وتأثيرا على المجتمع الدولي،لقد التقيت ببعض منكم في اللقاء الثنائي بين مصر ودولكم الصديقة التي تجمعنا بها علاقات متميزة ووثيقة، ويقيني أنكم تتابعون عملية التنمية الجارية في مصر خلال المرحلة الحالية.

فبرغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكافة صوره والعمل على استئصاله ونجاحنا في محاصرته فان استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد حجم سكانه على 93 مليون نسمة لم يثنيها يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة مع الاقتصاد، من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجزيرة في السياسات الكلية والقطاعية وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للمشكلات والحلول مع اتباع خطة وطنية تمثل إستراتيجية مصر عام 2030 مسترشدين بأجندة التنمية 2030 أجندة إفريقيا 2063 ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة.

ونتج عن ذلك تحسن في مجمل الأداء للاقتصاد المصري في يوليو 2017 حوالي 4.3%، ويصل حجم الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار، ورغم ذلك مازلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها إلى رقم أحادي مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالي الناتج القومي.

وفي هذا السياق أود التركيز على عدد من العناصر ذات الأهمية:
أولًا: أن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه تبنى عدد من السياسات؛ والتي وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية فقد كانت لتأخر اتخاذها أثار شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد ذاته، وآفاق المستقبل للشعب المصري، الذي أثبت مجددًا وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدي، من خلال تفهمه للقرارات التي تم اتخاذها وتحمله لأعبائها.

وقد اتخذنا هذه القرارات، انطلاقا من رؤيتنا بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، ففيما يتعلق بإصلاح منظمة الدعم على سبيل المثال، فأود الإشارة إلى أننا قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة في الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بـ"البريكس"، فدرسنا النموذج البرازيلي؛ الذي كان من أنجح التجارب في التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام من خلال خصخصة شركات بالتوازي مع التوسع في الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية".

ثانيا: إن أحد أهم برنامج الإصلاح والنمو المستدام في مصر هي شبكة الحماية الاجتماعية التي تتصف بالمرونة فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح في غير حاجة لمثل هذا الدعم؛ خاصة مع الانخفاض في نسب البطالة بشكل عام.

ثالثا: تم كذلك تعديل السياسيات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي مع تحرير سعر الجنيه المصري ليخضع لقواعد العرض والطلب؛ ما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وساهم في جذب الاستثمار الأجنبي بفضل تخفض التكلفة.

رابعا: فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، أقر البرلمان المصري قانون الاستثمار الموحد؛ والذي قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب واستجاب لكثير من المطالب التي طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولى في أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ عام 2015، ومن أهم ملامح هذا القانون أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة ويسمح بالتسجيل الإلكتروني للشركات ويوحد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار في المشروعات الإستراتيجية من خصومات ضريبية وأراض مجانية ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات مع إمكانية حصول المشروعات الإستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري.

مواضيع: السيسى