كاراباج

ومع توقع استمرار المحادثات المكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تأمل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في أن يتمكن فريقها بقيادة كبير المفاوضين، من التوصل إلى اتفاق مع نظرائهم الأوروبيين الـ27، الذي يمكن أن يقدم إلى مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء المقبل، كما يسعى كلا الجانبين إلى طرق لتهدئة مخاوف "الحزب الاتحادي الديمقراطي" 

وتعني الفترة الانتقالية الأطول أن "البلد بأكمله سيدخل في فترة طويلة وصفها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي سابقا بأنه حالة تركة"، حيث أجبر مجلس العموم على قبول لوائح "بروكسل" دون أن يكون له أي رأي بشأنها، ومن المرجح أيضا أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى تقديم مساهمات إضافية في الميزانية بالإضافة إلى فاتورة الطلاق بقيمة 39 مليار جنيه استرليني؛ لتغطية الوقت الإضافي الذي سيستفيد به من عضوية الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، لن يكون لبريطانيا أي تمثيل في مؤسسات صنع القرار بالاتحاد. وقالت مصادر رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي إن "خطة إدراج بند تمديد في اتفاقية الانسحاب تجري مناقشتها بشكل خاص من قبل المفوضية الأوروبية والمفاوضين البريطانيين في المحادثات في بروكسل".
ومن المفهوم أن نائب كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، سابين واياند، أخبرت سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم الجمعة، أن فرق التفاوض سيُقيم الحالة مساء الأحد، بعد 48 ساعة من إجراء مزيد من المحادثات، على أمل تحقيق صفقة عامة يوم الأثنين ينبغي على تيريزا ماي أن تؤمن في تلك المرحلة أنها حصلت على دعم من مجلس الوزراء.

المحادثات في المسار الصحيح

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح، لكن بروكسل ما زالت تشعر بالقلق من أن التطورات في لندن قد تخرج الصفقة المحتملة عن مسارها، وفي الخطط الحالية، سيتم تطبيق الدعم، الذي بموجبه ستبقى المملكة المتحدة بأكملها في اتحاد جمركي في حين أن أيرلندا الشمالية وحدها بقيت فعليا في السوق الموحدة. وسيتم إصدارها في ديسمبر/ كانون الأول 2020، إذا لم يتم التوصل إلى حل تجاري أو صفقة تجارية مخصصة. وأصرت فوستر على أنها لن تقبل أي صفقة من نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتم بموجبها التعامل مع أيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن بقية المملكة المتحدة. ومن المعروف أن العديد من أعضاء مجلس الوزراء في حكومة ماي يشعرون بالقلق إزاء أي مقترح مساند يهدد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي بشكل دائم.

معلوم أن أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم مجلس العموم، أندريا لوسياس، يخططون لحضور مجلس الوزراء الأسبوع المقبل قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، ومع ذلك، كان هناك إنذار حول اللغة المستخدمة من قبل الحكومة البريطانية يوم الجمعة، بأن ماي "لن توافق أبدا على صفقة من شأنها أن تعوق المملكة المتحدة من المساندة الدائمة"، وكما تقول المصادر، فإن الدعم سيكون غير مسمى.

راب في بروكسل للتفاوض

وأعرب جان كلود جونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، عن ثقته يوم الجمعة في التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء، مضيفا: "يجب علينا التوصل إلى اتفاق وأعتقد أننا سنجده". وأوضح جونكر: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم كبير، والذي سنقوم بمراجعته في الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى قمة القادة التي ستبدأ مساء يوم الأربعاء مع حفل عشاء سيتركز فيه على مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،  دومينيك راب، قد يصل إلى المفوضية الأوروبية يوم الأثنين، إذا تم الاتفاق على صفقة خلال محادثات مكثفة في مطلع الأسبوع. وذكر الدبلوماسي أن راب قال "إنه قد يأتي إلى بروكسل يوم الأثنين، وكل هذا يتوقف على التقدم الذي لا يزال يتعين القيام به من الآن وحتى تلك اللحظة، لقد عادت فرق التفاوض إلى مكاتبها اليوم لمناقشة نتائج المحادثات خلال الأيام القليلة الماضية ".

الصفقة التجارية حجر الزاوية

وطلبت تيريزا ماي، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي فترة انتقالية، وصفتها بالتفاؤل في خطابها في فلورنسا في ذلك الوقت بأنها فترة تنفيذ جوانب الصفقة التجارية المستقبلية، بما في ذلك ضوابط الهجرة، وكانت رئيسة الوزراء قالت إنها ستكون محدودة "لفترة تبلغ نحو عامين". وأضافت أنها لا تعتقد أن الشعب البريطاني "يريد من المملكة المتحدة أن تبقى لفترة أطول في الوضعية القائمة أكثر مما هو ضروري". واقترح ليام فوكس، وزير التجارة الدولية، بعد فترة وجيزة أن تكون الفترة مفتوحة فقط للتمديد، إذا ثبت أنه ضروري التفاوض على صفقة تجارية. وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء يوم الجمعة :"عندما نشرنا خططنا في يونيو/ حزيران على مساندة الجمارك في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكنا واضحين تماما أن هذا الترتيب سيكون مؤقتا".

وفي هذا السياق، قال مجتبى الرحمن المسؤول السابق في لجنة الخزانة الأوروبية، ورئيس مجموعة أوروبا لاستشارات والمخاطر ومجموعة يوراسيا حالياً: "ستكون هناك حاجة لستة أشهر إضافية إلا إذا كان للاتفاق تجاري ما يتم التفاوض عليه، ويتم التصديق عليه من قبل جميع برلمانات الدول الأعضاء." وأضاف عبد الرحمن: "ليس أمام المملكة المتحدة خيار سوى طلب آلية لتمديد فترة الانتقال، ليس أقلها لتهدئة الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولكن القيام بذلك هو اعتراف بالواقع، فكل من المملكة المتحدة والقيادة السياسية للاتحاد الأوروبي ستتغير في العام المقبل، مما يعني أنه من غير المرجح أن تبدأ المفاوضات التجارية الجوهرية حتى سبتمبر/ أيلول 2019 على أقرب تقدير".
وقال جاكوب ريس موغ، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية، إن "تمديد فترة الانتقال لن يؤدي بالضرورة إلى توفير دعم زائد وسيكون مكلفا للغاية، بسبب المساهمات الإضافية المتوقعة لميزانية الاتحاد الأوروبي".

مواضيع: