وخلص التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية لم تستخدم القوة النارية من قبل الأجهزة الأمنية، وأن سقوط القتلى والجرحى افي المظاهرات، من مدنيين وأمنيين كان "نتيجة إطلاق النار من قبل عناصر مندسة".
وقال التقرير وفق ما نقل موقع "السومرية نيوز العراقي، اليوم الثلاثاء، إن شرطة المحافظة لم تقم بواجبها في حفظ دوائر الدولة، ولم تنتشر بشكل صحيح.
وشدد التقرير على "تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من أفراد الشرطة المحلية في البصرة في ترك واجباتهم"، وعلى أن "العناصر المندسة كانت تنتمي لأحزاب مختلفة"، متهماً الأمن بـ "ضعف الجانب الاستخباري الاستباقي الذي ساهم في بطء الاجراءات الامنية المتخذة".
واتهم التقرير محافظ البصرة ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، بالتقصير في المساعدة على معالجة الأزمة، إلى جانب غياب التنسيق والتعاون بين المحافظ وقائد الشرطة" مضيفاً أن المحافظ لم يقدم أي مساعدة للشرطة المحلية وقيادتها، رغم أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.
ويُذكر أن لجنة التحقيق بدأت عملها في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، بمشاركة عمليات وزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة البرية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، واستخبارات وأمن الدفاع، والاستخبارات العسكرية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
