وقالت المنظمة غير الحكومية، إن "الحكومة السورية تمنع اليوم بصورة غير مشروعة، السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة، من العودة إلى ممتلكاتهم".
وأضافت أن "سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا، والقابون، أو حاول أقرباؤهم العودة في مايو (أيار) ويوليو (تموز)"، موضحة أن "السكان قالوا إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية".
وتابعت نقلاً عن هؤلاء السكان، أن "الحكومة تفرض قيوداً على التنقل في كامل داريا، وفي القابون، قالوا إن الحكومة كانت إما تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم".
والمنطقتان يشملهما قانون مثير للجدل أقر في مايو(أيار)، ويسمح للنظام بتملك عقارات خاصة لمشاريع تطوير عقارية.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه: "تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة".
وأضافت: "عبر هدم المنازل، وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد الحكومة السورية أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك".
واستعادت القوات الحكومية السيطرة على داريا في أغسطس (آب) 2016 ما أدى إلى نزوح كبير للسكان، واجه انتقادات حادة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنها "حللت الأقمار الصناعية لأحياء القابون"، موضحةً أنها "تظهر هدماً واسع النطاق بدأ في أواخر مايو (أيار) 2017، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن الهدم ما زال مستمراً".
وأكدت المنظمة أن "منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها دون سبب أمني حقيقي، أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين، يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري".
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
