وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على ما أولاه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال الشيخ عبدالله إن المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات، التي تقوم على العدل والإنصاف.
وأضاف أن القرارات والإجراءات الملكية، التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.
وبعد أن أكدت التحقيقات السعودية وفاة خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، أوقفت النيابة العامة 18 شخصا من الجنسية السعودية على ذمة القضية.
وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.
ووجّه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
