كاراباج

وأشارت التقديرات إلى أن الحملة أنفقت أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني في الأشهر الـ 10 الأخيرة على إعلانات في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطالب الحكومة فيها بإلغاء "تشيكرز"، ولا توجد معلومات حول من يقف وراء الإعلانات أو من أين يأتي التمويل الكبير.

وتهدف الحملة إلى التأثير على مستخدمي فيس بوك، ومطالبتهم بالضغط على نوابهم لمعارضة خطة ماي "تشيكرز"، التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الأوروبيين الذين يزعمون أنها تبقي بريطانيا مرتبطة بشكل وثيق جداً بالاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

وقال النواب إن "هذا الكشف يبرز الحاجة إلى أن يكون الفيس بوك أكثر شفافية بشأن من يقوم بتمويل الإعلانات على الموقع".

وأضحت التقارير أن ما يقارب 11 مليون شخص من مستخدمي الفيس بوك، تم توجيههم بفضل الإعلانات إلى موقع على شبكة الإنترنت يدعى "شبكة التيار الرئيسي المؤيد لبريكست والناقد لاستراتيجية الحكومة"، وذكرت أنه لا يحتوي على أي عنوان بريطاني ظاهر أو اسم مؤيد ولا يعرف شيء عن الأفراد أو المجموعات التي تقف وراءه.

وكما دفع الموقع أكثر من 70 إعلاناً على موقع التواصل فيس بوك و8 على تويتر، وتم تقديم المعلومات حول الإعلانات إلى اللجنة بواسطة مكتب الاستشارات الفنية "up89".

وتقوم بعض الإعلانات بعرض رسالة بريد إلكتروني لحملة نموذجية ليقوم المستخدمون بإرسالها إلى النائب الخاص بهم ويتم نسخها تلقائياً في عنوان البريد الإلكتروني للشبكة العادية، مما قد يؤدي إلى انتهاك القوانين المتعلقة بحماية البيانات.

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة، النائب المحافظ البريطاني داميان كولينز: "لدينا هنا مثال على منظمة متطورة بشكل واضح تنفق الكثير من المال على حملة سياسية"، وأضاف "ليس لدينا أي فكرة على الإطلاق من وراء ذلك، الأشخاص الوحيدون الذين يعرفون من يدفع ثمن هذه الإعلانات هو الفيس بوك".

وتزعم الرسالة الإلكترونية بأن "تشيكرز ستؤدي إلى عدم وجود سيطرة حقيقية على حدودنا، وغير قادرة على اتخاذ ترتيباتنا التجارية الخاصة بنا، ولا تزال تخضع للقوانين الأوروبية".

ومن بين 700 صفحة على الموقع الإلكتروني للشبكة العادية، هناك صفحات تستهدف على وجه التحديد الناخبين في مجموعة من الدوائر الانتخابية الرئيسية، ورجحت الأدلة المقدمة إلى اللجنة أن الموقع كان عبارة عن حملة محتملة على نحو كبير للغاية لصالح بريكست مدعوم بمبلغ كبير من المال.

وأشار مكتب الاستشارات الفنية "up89" إلى وجود خرق للقوانين المتعلقة بحملات سياسية غير حزبية، ودعا كولينز هيئة المنافسة والأسواق، إلى إطلاق تحقيق في مسألة الإعلان على شبكات التواصل الاجتماعي الاجتماعية.

مواضيع: