ويأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطاً مكثفة بسبب الاضطراب الاقتصادي الذي سببته العقوبات الأمريكية على طهران، وتدهور الاقتصاد بشكل كبير في العام الماضي، وارتفاع التضخم، والبطالة، وانخفاض قيمة الريال، والفساد الحكومي.
واختار روحاني وزيرين جديدين لوزارتي الطرق وإعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة، ورشح محمد شريعة مداري، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، وزيراً للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.
واختار روحاني، محمد إسلامي وزيراً للطرق وإعمار المدن ورضا رحماني وزيراً للصناعة والمناجم والتجارة، وكان رحماني رئيساً للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة، وأما دج بسند المرشح لمنصب وزير الاقتصاد فعمل نائباً لمنظمة التخطيط والميزانية الحكومية وشغل مناصب أخرى.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد الإيراني 1.5% هذا العام، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، و3.6% في 2019 قبل التعافي البطيء.
مواضيع: