وأشار النائب في اقتراحه، إلى أهمية استصدار قرار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بسبب استعماله في بعض الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وحياة المواطنين، لافتاً إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء حسما الأمر بتأكيد أن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية.
وأوضح أبوحامد، أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال بالطلاب، وأن أحد موجبات هذا الالتزام ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالاً تاما، لذا كانت توصية هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة، وكذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في 2009، قراراً بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة الأزهر.
وطالب النائب، رئيس مجلس النواب المصري، بإحالة الاقتراح إلى اللجان المختصة لدراسته تمهيداً لإرساله إلى الحكومة المصرية.
مواضيع: