كاراباج

ووفقا إلى صحيفة "الغارديان" خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية الإيطالية درجة واحدة إلى "بي إيه إيه 3"، معربة عن قلقها من ازدياد عجز الموازنة وأعباء الدين العام في وقت تطالب فيه بروكسل، روما بـ"توضيحات" بشأن موازنة عام 2019.

وحذر مسؤول حكومي رفيع المستوى، الأحد، بأن إيطاليا يجب أن لا تتجاهل الوضع المالي المتدهور وتأثيره على بنوك البلاد، بما في ذلك احتياجات رأس المال المحتملة.

وقال جيانكارلو جيورجيتي، مستشار رئيس الوزراء الإيطالي، في مقابلة صحافية إن بيع سندات الحكومة الإيطالية على مدار الأشهر الخمسة الماضية فرض ضغوطا هائلة على احتياطيات البنوك ويمكن أن يؤدي إلى أزمة ثانية خلال عامين.

ودفعت خطط ميزانية الحكومة الإيطالية الجديدة، التي تنتهك قواعد الاقتراض في الاتحاد الأوروبي، المستثمرين إلى التخلي عن سندات حكومية إيطالية بقيمة 67 مليار يورو (77 مليار دولار) منذ مايو، وكان له أثر سلبي بانخفاض وقيمة ومعدل الفائدة على السندات الحكومية، والمشار إليه باسم "العائد"، إلى أكثر من ثلاث نقاط مئوية أعلى من السندات الألمانية الأكثر أمنا.

وقال جيورجيتي إن "الزيادة في العائد على السندات الحكومية، ومقدار بنوك الدين العام، والقواعد المصرفية الجديدة في الاتحاد الأوروبي تضع اقتصادنا تحت الضغط وقد تولد الحاجة إلى إعادة تمويل المقرضين".

وأثار ذلك مخاوف في بروكسل وبين المستثمرين، لأن مستويات الدين في إيطاليا هي بالفعل من بين أعلى مستويات الديون في العالم، حيث تبلغ أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي.
واشترت البنوك الإيطالية مليارات اليورو من سندات حكومتها خلال الـ18 شهرا الماضية، في تناقض واضح مع الجهود الرامية إلى تثبيت استقرار مواردها المالية وتنويع احتياطياتها إلى أصول أخرى، ومن المقرر أن ترسل الحكومة الإيطالية، الإثنين، تفسيرات مكتوبة إلى المفوضية الأوروبية، التي حذرت روما من انحراف "غير مسبوق" عن قواعد انضباط الميزانية في منطقة اليورو.

وقال جيورجيتي: "لا يمكننا أن نزيد السرعة دائما، إذا رأينا انحناء أمامنا، فيجب علينا أن نستعمل المكابح ونخفض السرعة ثم نسرع مجددا بعد ذلك".
وقالت وكالة موديز إنها خفضت تصنيف إيطاليا إلى BAA3، وهو أدنى مستوى استثماري لها، ردا على ارتفاع مستوى الديون ونقص الناتج المحلي الإجمالي.

مواضيع: