وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء الليبية، فإن الترتيبات تسهدف لضمان تأمين المواطنين، والممتلكات الخاصة، والعامة، وإرساء النظام العام المُستند على قوات أمن وشرطة نظامية، تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك.
وتحدد الخطة أيضاً آليات للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي رحبت بدورها باعتماد الخطة الأمنية.
وأبدت البعثة في إيجاز صحافي عبر حسابها بفيس بوك تطلعها لبدء تنفيذ الخطة التي قالت إنها تهدف لإرساء النظام عبر قوات نظامية ووفق معايير مهنية.
وأصدر المجلس الرئاسي في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي قراراً بتشكيل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية، اللواء حامد عبود، لوضع تدابير لتعزيز وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار الأمني في طرابلس الكبرى، ووضع خطط وتوصيات لتأمين المدينة وإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في المنشآت الحيوية بدل التشكيلات المسلحة.
وتشمل ذلك وضع خطة لتخزين وتخفيض الأسلحة والذخائر غير الخاضعة لرقابة وسيطرة الدولة في طرابلس، خاصةً الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فضلاً عن طلب المساعدة الدولية اللازمة لوضع وتطبيق الترتيبات الأمنية "من خلال حكومة الوفاق الوطني".
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس انفلاتاً أمنياً، وسيطرة ميليشيات مسلحة على مؤسسات حيوية تابعة للدولة.
وزادت حدة الانفلات بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها المدينة في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، بين تشكيلات مسلحة من طرابلس وأخرى من مدن محيطة، وأدت الاشتباكات إلى دخول ميليشيات مسلحة من مدن ومناطق أخرى إلى طرابلس.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
