ان هذا يعزز ما يسمى بالنظام الانفصالي الذي أنشأه أرمينيا في الاراضي المحتلة لاذربيجان باستخدام القوة.
وقع العمد من فرنسا "إعلان" مع السلطات المحلية ما يسمى للمركز التاريخي لكاراباخ -مدينتي شوشا ولاشين الذين كان الأذربيجانيون يعيشون هنا قبل الاحتلال .وهذا هو إشعار الموافقة بنتائج التطهير العرقي الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
ان هذه الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها هيئات الحكم الذاتي المحلي تتناقض مع لغة وروح الاتفاقات الموقعة بين فرنسا وأذربيجان ، وكذلك مع القوانين الوطنية لفرنسا.في 24 مايو 2018،وقع وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية في فرنسا ووزير الداخلية التعليمات حول الإطار القانوني للأنشطة الخارجية لهيئات الحكم الذاتي المحلية وتدعو التعليمات هذه الهيئات إلى احترام الالتزامات الدولية لفرنسا،وهي تحظر أي ترتيبات مع الوحدات الانفصالية للوحدات الإقليمية غير المعترف بها من قبل فرنسا والرحلات الى تلك الاراضي وتنظيم أحداث مشتركة معها.
لا تساعد هذه الخطوات غير القانونية من قبل هيئات الحكم الذاتي المحلي الفرنسية في تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني في أقرب وقت ممكن،وتلحق ضررا بالغا بسمعة فرنسا كوسيط أيضا.
ان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن الاعتراف بما يسمى النظام غير مرضٍ.يجب على فرنسا،كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي أن تطالب بانسحاب القوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
تشارك الشركات الفرنسية في العديد من المشاريع المنفذة في أذربيجان بموجب أمر الدولة.تبلغ تكلفة هذه المشاريع حوالي 2 مليار يورو. يمكننا الذكر السويس وتوتال وتاليس وغيرها.ان الموقف لفرنسا في سياق التعاون الثنائي ، وفي سياق النزاع الأرمني الأذربيجاني هو غير مقبول.إذا استمرت فرنسا في إظهار هذا الموقف فيما يتعلق بأذربيجان،فيمكن أذربيجان مراجعة علاقاتها مع الشركات الفرنسية.
صنور عباعلييفا
مواضيع: