وأضافت "هل تصرّف هؤلاء باسم الدولة أم لا هو أمر لا يزال يتعيّن البحث فيه وتوضيحه. ولكن من حيث أقف، من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ هذه كلّها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء، وإلى أن يثبت لي خلاف ذلك، علينا أن نفترض أن الحال هي كذلك".
وشدّدت المقررة الأممية على أنّه "يتعيّن على المملكة العربية السعودية أن تثبت أن الحال ليس كذلك".
وأضافت "في هذه المرحلة، شخصياً، لا أحتاج لأن يكون هناك أشخاص آخرون ضالعون في الجريمة لكي أخلص إلى أنّها كانت إعداماً خارج نطاق القضاء".
وأوضحت كالامارد أنّ السبب في ذلك هو "أنّ الأشخاص المتورّطين فيها، الأشخاص الذين أمروا بتنفيذها، الذين قاموا بتنظيمها، هم على مستوى عالٍ بما يكفي لتمثيل الدولة".
وتابعت "لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنّهم تصرّفوا بطريقة مارقة".
ولفتت الخبيرة الحقوقية إلى أنّه "نظراً إلى طبيعة الجريمة، وإلى الضحيّة، وإلى الأشخاص المتورّطين فيها، وإلى موقع" حصولها داخل القنصلية السعودية في اسطنبول و"لأننا نتحدّث عن جريمة ضد صحافي، ولأنّ مكافحة العنف ضد الصحافيين هو أولوية رئيسية للأمم المتحدة ولعدد من الدول الأعضاء، لكل هذه الأسباب، نعتقد أنّ تحقيقاً دولياً يجب أن يحصل".
وارتكبت جريمة قتل خاشقجي في الثاني من الشهر الجاري في قنصلية بلاده في اسطنبول ولم يعثر على جثّته حتى اليوم.
وأعلنت النيابة العامّة السعوديّة الخميس، أنّها تحقّق في معلومات وردتها من تركيا مفادها أنّ المشتبه بهم في القضية "أقدموا على فعلتهم بنيّة مسبقة" وعن سابق تصور وتصميم، وهي فرضية لم يسبق للرياض أن تطرّقت إليها، وتكذب الرواية الأولى التي ذكرت أن خاشقجي مات عرضا إذ اختنق صدفة بسبب قيام رجال الاستخبارات بكمّ فمه لمنعه من الصراخ وطلب النجدة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
