كاراباج

لكن رويترز كشفت أنها حصلت على وثيقة داخلية من مؤسسة لوكهيد مارتن تتحدث عن أن عدد الوظائف المرتقب من الصفقة المزعومة مع السعودية سيكون أقل بكثير، وقدرت الوثيقة التي حصلت عليها الوكالة بأقل من ألف وظيفة وقد تسلم سلعاً بقيمة نحو 28 مليار دولار ضمن الصفقة.

وتتوقع لوكهيد بدلاً من ذلك أن الصفقة قد تخلق قرابة عشرة آلاف وظيفة جديدة في السعودية، بينما ستُبقي ما يصل إلى 18 ألف موظف أميركي بالفعل مشغولين إذا تمت الصفقة بأكملها، وهي نتيجة يقول خبراء إنها غير مرجحة.

وقال شخص مطلع على تخطيط مؤسسة رايثيون، إنه إذا تم تسليم الطلبية للسعودية، فإن ذلك سيساعد على تثبيت نحو عشرة آلاف وظيفة أميركية، لكن عدد الوظائف الجديدة التي ستخلقها الصفقة سيمثل نسبة صغيرة من هذا الرقم.

ترمب حريص على الصفقة العسكرية
كان دونالد ترمب قال في تصريح سابق، تعليقاً على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إنه لا يرغب في ضياع «صفقة ضخمة» لبيع أسلحة بمبلغ 110 مليارات دولار، يقول إنها ستوفر 500 ألف فرصة عمل أميركية، وهو رقم يقول الخبراء إنه «مُبالَغ فيه بشكل كبير».

وتسرع إدارة ترمب وصناعة الدفاع الأميركية الخُطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيراً، مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي.

ووزعت رابطة الصناعات الجوية على المسؤولين التنفيذيين بشركات الصناعات العسكرية نقاطاً معينة للتحدث بشأنها تركز على أهمية مبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة.

وتأمل الشركات في الحفاظ على الصفقات المبرمة مع السعودية، في ظل وجود مواعيد تسليم قريبة في 2019 و2020 تنفيذاً لتعهدات قُدمت خلال زيارة ترمب في مايو/أيار 2017.

وأرسلت رابطة الصناعات الجوية إلى متعاقدين في مجال الصناعات العسكرية «نقاط طوارئ بشأن مبيعات السلاح للسعودية» في الأيام القليلة الماضية، وأصدرت تعليمات للمسؤولين التنفيذيين للتشديد على أن وقف مبيعات الأسلحة قد يقلص قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الحكومات الأجنبية.

ومن شأن هذه النقاط أن تساعد المسؤولين التنفيذيين في الترويج لآرائهم عندما يتحدثون إلى موظفيهم ومورِّديهم ووسائل الإعلام والمسؤولين بالحكومة والمسؤولين المنتخبين.

وتقول رسالة رابطة الصناعات الجوية إن مقتل خاشقجي «أثار حواراً مهماً عن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية» وتسرد إجابتين قصيرتين حول ما إذا كانت الصناعة تواصلت مع الحكومة الأميركية بشأن خاشقجي ونطاق مبيعات الأسلحة للسعودية العام الماضي، وذلك قبل أي إجابة باستفاضة على «سؤال الوظائف».

لكن الإجابة التي تبلورت في أربع نقاط مهمة لا تذكر الأعداد التي تحدث عنها ترمب أو أي تقديرات أخرى لفرص العمل المحتملة، وتتطرق بدلاً من ذلك إلى «التأثير الاقتصادي»، وتشرح كيف أن مبيعات الأسلحة تعزز العلاقات العسكرية والسياسية.

وتقول الوثيقة: «عندما نبيع المنتجات الأميركية للحلفاء والشركاء نستطيع أن نضمن ألا يتمكن أعداؤنا من أن يحلُّوا محلنا في علاقاتنا السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية»

ليس واضحاً من أين جاء ترمب بهذا الرقم
ليس واضحاً كيف توصل ترمب إلى أن الصفقة ستوفر 500 ألف فرصة عمل؛ حيث إن الشركات الخمس الكبرى في مجال الصناعات العسكرية، التي تصنع كل قطعة تقريباً من صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية لا يعمل بها سوى 383 ألف شخص.

ومنذ الإعلان عن الحزمة التي تبلغ 110 مليارات دولار للمرة الأولى قبل 18 شهراً، بدأت بعض الأموال السعودية تتدفق على الشركات؛ حيث جرى إرسال مبالغ إلى شركة لوكهيد مارتن المسؤولة عن تصنيع فرقاطات للمملكة.

ولكن معظم الصفقات الأخرى مثل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد والبالغة تكلفتها 13.5 مليار دولار من لوكهيد تواجه صعوبات؛ نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق شراء حاسم.

وقال مسؤول سعودي لـ «رويتز» إنه حتى قبل اختفاء خاشقجي كان ترمب قد بحث في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي أواخر سبتمبر/أيلول صفقة نظام الدفاع الصاروخي ثاد. وقال المسؤول إن الصفقة قد تتم بحلول نهاية العام. وكان المسؤول يتحدث قبل أن تعترف السلطات السعودية بمقتل خاشقجي داخل القنصلية، ولم يتضح بعد إن كانت القضية ستؤثر على الصفقة.

وقالت شركة لوكهيد، هذا الأسبوع، إنها لا تعرف متى يمكن التوقيع على اتفاق نهائي.

ويُنظر إلى السعودية على أنها حجر الزاوية لاستراتيجية إدارة ترمب لمواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وهي من أكبر المستوردين للسلاح من الولايات المتحدة. وبلغت وارداتها 65 مليار دولار بين عامَي 2009 و2016 طبقاً لما أورده مكتب المحاسبة الحكومي الذي يراقب الأموال العامة، وسيكون وقف الشحنات إلى المملكة أمراً لا يمكن تصوُّره من جانب قطاع الصناعات العسكرية.

huffpost

مواضيع: